كيف تتهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب بالسعودية؟

قال مدير عام هيئة الزكاة والدخل بالسعودية، طارق السدحان، إن مجلس الوزراء السعودي وافق على تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل، بما يضمن للهيئة تحقيق أهدافها.

وقام خلال مؤتمر صحفي للتعريف بالتنظيم الجديد للهيئة الذي أقره مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، بالتعريف بأهم انعكاساته على مستوى أداء الهيئة وكفاءتها الإنتاجية، وعلى جودة الخدمات المقدمة المكلفين من الملزمين نظاما بدفع الزكاة من الشركات السعودية والخليجية المقيمة والضريبة من الشركات الأجنبية، وعلى البيئة الاستثمارية بشكل عام في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020.

وبين السدحان أن هيئة الزكاة والدخل تتحمل أعباء كبيرة في ظل توسع الأسواق الذي تشهده المملكة، والنظم الضريبية التي ستصدر قريبا ومنها ضريبتا السلع الانتقائية والقيمة المضافة، وفي ظل التشدد الدولي لتحصيل الضرائب من مواطنيها والشركات العاملة على أراضيها وما ترتب على ذلك من اتفاقيات وقعتها المملكة مع المنظمات الدولية ذات الصلة بالضرائب ومن ذلك التبادل التلقائي للمعلومات، واتفاقيات أخرى مع الكثير من الدول بشكل ثنائي كاتفاقيات منع الازدواج الضريبي، وبالتالي فإن التنظيم الجديد جاء بالوقت المناسب لتمكين الهيئة من توفير كافة متطلبات القيام بكل هذه المهام الجسام بكفاءة واقتدار وسرعة عالية.

وأوضح أن التنظيم الجديد سيعزز قدرة الهيئة في تمثيل السعودية دوليا فيما يتعلق بالقضايا الضريبية خصوصا أن المملكة من أعضاء مجموعة العشرين، مؤكدا أن الطموحات أصبحت عالية في تحقيق ما نطمح إليه من رؤى في تطوير إدارة تقنية المعلومات لتواكب مثيلاتها في الإدارات الضريبية العالمية.

وبشأن حجم التهرب الضريبي في المملكة أوضح السدحان أنه منخفض جدا، وقال: "لدينا تجنب ضريبي خصوصا من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وهذه مشكلة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء".

وأشار نائب مدير الهيئة للبرامج والعمليات فهد الخراشي، إلى أن التهرب الضريبي في المملكة ضئيل جدا بسبب العقوبات الصارمة، وأن جهودا تبذل في مجموعة دول العشرين لمعالجة هذه المشكلة والمملكة وقعت أكثر من 50 اتفاقية ضريبية مع الدول الأخرى من بنودها تبادل المعلومات الضريبية وهذه تساعدنا للحد من ظاهرة التجنب الضريبي.

وقال: "التهرب الضريبي لدينا مستتر تحت ما يسمى التستر التجاري حيث لا يظهر لنا الشريك الأجنبي الذي يعمل تحت مظلة المواطن وبالتالي لن نستطيع تحصيل الضريبة المقررة على المستثمر الأجنبي، وجار معالجة مشكلة التستر التجاري من قبل وزارة التجارة وسيساهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في معالجة التستر التجاري أيضا".