صحفيو مصر يصعدون قبيل ذكرى اقتحام نقابتهم

بالتزامن مع الذكرى الأولى لاقتحام قوات الأمن المصرية نقابة الصحفيين بالقاهرة في أيار/ مايو الماضي، ومع اليوم العالمي للصحافة في الشهر ذاته؛ تستعد "جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات المستقلة" لإعادة طرح قضية الصحفيين المعتقلين وحرية التعبير، من خلال تنظيم فعاليات ومؤتمرات لهذا الغرض.

وبحسب مراقبين للشأن الصحفي؛ فإن الجبهة تتبنى قضايا حقوقية وإنسانية وعمالية خاصة بالصحفيين وأسرهم بسقف مطالب عال؛ يتجاوز سقف مجلس النقابة الرسمي ويقلقها، لافتين إلى أن نقيب الصحفيين الجديد عبدالمحسن سلامة، أعلن أكثر من مرة عدم نيته الدخول في أي صدام مع الدولة، وأنه يتفاخر بارتباطه القوي بها، وأن قضايا الصحفيين المعتقلين بيد القضاء.

وتصاعدت المطالب في الآونة الأخيرة بنقل الصحفيين المعتقلين من سجن العقرب سيئ الصيت، وذلك في أعقاب تصاعد الشكاوى من الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومنع الزيارة عنهم، وتردي أوضاعهم الصحية، وخصوصا الصحفيين هاني صلاح، وهشام جعفر، وأحمد زهران، وأحمد سبيع، وغيرهم.

عرقلة عمل الجبهة

وأوضح عضو جبهة الدفاع عن الصحفيين، الصحفي أحمد عبدالعزيز، أن "الجبهة تكونت من عدد من أعضاء نقابة الصحفيين، وجماعات ضغط، كلجنة الأداء النقابي، وحركة الحق الصحفي، وجبهة الدفاع عن استقلال الصحافة"، مشيرا إلى أنها تتمتع بوجود "مساحة من حرية الحركة، وفكرتها الرئيسة هي الدفاع عن الصحفيين المعتقلين، وقضايا الصحفيين الخدمية والمهنية في مؤسساتهم".

واستهجن محاولة النقابة عرقلة عمل الجبهة، قائلا: "اضطرت الجبهة لعقد مؤتمرها الاثنين، في بهو النقابة، بعد أن رفض سكرتير النقابة فتح قاعة المؤتمرات لنا، وأوعز برفع جميع الكراسي، لعدم تمكين الحضور من الجلوس، لمنع انعقاده، بالإضافة إلى أنه سعى لمنع الزملاء غير النقابيين من الحضور والتغطية".

وتوقع عبدالعزيز في حديثه لـ"عربي21" أنه "لن يكون هناك اجتماع بين الجبهة وبين النقيب بشأن الصحفيين المعتقلين؛ على الأقل في القريب العاجل"، مشيرا إلى "توجس المجلس من أي صوت مخالف لصوته".

واستدرك: "لكن هناك أعضاء في المجلس، نحو خمسة أعضاء، خطهم الفكري يتماهى مع مطالب الجبهة بشكل أو بآخر، ولكن خطاب الأغلبية حكومي، وقد ظهر ذلك خلال المؤتمر الذي دعت النقابة إليه النقابات المهنية لإعلان تأييدها لقانون الطوارئ".

سقوط النقابة في قبضة النظام

من جهتها؛ قالت الصحفية شيماء جلال، إن "مجلس نقابة الصحفيين الذي تم تشكيله مؤخرا هو والعدم سواء؛ لأنه لن يقف في معركة ضد النظام من أجل دعم قضايا الصحفيين المعتقلين، لا سيما وأن النقيب عبدالمحسن سلامة يعد ابن النظام، وأحد الداعمين السابقين لرجال المخلوع حسني مبارك".

وتوقعت أن "يشدد الخناق على لجنة الحريات التي كانت تتبنى الوقفات المعارضة للنظام، ومثلما سمح النقيب السابق لقوات أمن السيسي بأن تقتحم النقابة لاعتقال اثنين من الصحفيين؛ فلا أستبعد أن يشجع سلامة ومجلسه على مثل هذا الإجراء القمعي".

مطالب الجبهة

وبشأن القضايا التي ناقشتها جبهة الدفاع عن الصحفيين؛ أوضح الصحفي بالمرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير، أحمد أبو زيد، أن "مؤتمر الجبهة ناقش ملف تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية لصحفيي سجن العقرب، وعموم الصحفيين المعتقلين، وتداعيات حرمانهم من حقوقهم عقب إقرار حالة الطوارئ، بحضور رابطة أسر المعتقلين وعدد من أعضاء الجبهة".

وفي ما يتعلق بمطالب الجبهة؛ قال أبو زيد لـ"عربي21" إنها "طالبت بإعادة إطلاق حملة (هنعالجهم ونخرجهم)، ونقل جميع الصحفيين -وعلى رأسهم معتقلو العقرب- إلى سجن المزرعة، وإطلاق سراح الذين تجاوزت مدد اعتقالهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي".

ابتزاز أسر المعتقلين

ونقل أبو زيد عن آية علاء، زوجة الصحفي حسن القباني، قولها إن" أوضاع الصحفيين بسجن العقرب تزداد سوءا مع غلق باب الزيارة، وحملة التجويع التي يتعرضون لها، والمنع من العلاج".

وطالبت مروة عزام، زوجة الصحفي أحمد زهران، بـ"إجلاء مصير زوجها مدير تحرير المختار الإسلامي، الذي أصيب بطلق ناري بالرأس خلال عملية اعتقاله الشهر الماضي".

وكشف محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كريم عبدالراضي، خلال مؤتمر جبهة الدفاع عن الصحفيين، عن تعرض أسرة الصحفي المعتقل هشام جعفر، "لعملية ابتزاز من أجل إطلاق سراحه مقابل دفع 120 ألف جنيه لأحد أعضاء اللجنة الطبية للعفو الصحي، مقابل إدراج اسمه في كشوف الإفراج".