تونس الأولى عربيا في حرية الصحافة.. من دخل القائمة السوداء؟

صنّفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، تونس بالمركز الأوّل عربيا ضمن ترتيبها العالمي لحرية الصحافة لعام 2017، حيث احتلت المركز 97 من بين 180 بلدا شمله التصنيف، فيما دخلت ثلاث دول أخرى القائمة السوداء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة، الأربعاء، بالعاصمة التونسية، للإعلان عن تقريرها حول منطقة شمال إفريقيا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2017، بعنوان "الصحافة تحت وطأة الضغط الشديد في عام 2016".

وعلى هامش المؤتمر، قالت مسؤولة مكتب شمال إفريقيا بالمنظمة، ياسمين كاشا، إن "تونس الأولى عربيا، حيث تحتل المرتبة 97 وقد تراجعت بمرتبة واحدة مقارنة بالعام الماضي".

وأضافت مستدركة: "نلاحظ، مع ذلك، ضغوطا سياسية كبيرة تستهدف حرية الصحافة في تونس، بسبب تضارب المصالح داخل المؤسسات الإعلامية والرقابة الذاتية".

ودعت كاشا الحكومة التونسية إلى "تغيير العقليات في التعامل مع الصحافة، حتى تكون حرة ونزيهة، لأنه يوجد نوع من التضييق على الإعلام".

مصر.. أكبر سجن للصحفيين

ودخلت 3 دول عربية القائمة السوداء في التصنيف وهي مصر (160) وليبيا (163) والبحرين (164)، والتي تعتبر من بين 120 من البلدان.

وبحسب ترتيب المنظمة الدولية، تتمتع الدول ذات رقم التصنيف الأقل بحرية أعلى للصحافة والعكس صحيح، ويبدأ الترتيب من 1 وينتهي بالرقم 180.

وأردفت كاشا: "مصر أصبحت أكبر سجن للصحفيين، حيث سجن، في 2016، 24 صحفيا في عهد عبد الفتاح السيسي"، واصفة الوضع في هذا البلد بـ "المقلق"، وفقا لتعبيرها.

وخلال المؤتمر، اعتبرت مسؤولة المنظمة الدولية أن "تونس تعتبر الدولة الوحيدة في منطقة المغرب العربي (تضم أيضا الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا) التي نجحت حتى الآن في انتقالها الديمقراطي".

ولفتت إلى أن "الجزائر أصبحت تحتل المركز 134، ما يعني أن العام 2016 كان صعبا على الصحافة الجزائرية، كما أنها المرة الأولى التي تصنّف فيها خلف الجارة المغرب".

وأضافت أن "المغرب أيضا سجل حالات عداء كبير تجاه الصحفيين الأجانب، ما منحه المركز 133، فيما تأتي ليبيا التي تعيش على وقع فرار الصحفيين من حالة الفوضى التي تعصف بالبلاد في المركز 163".

وأوضحت كاشا أن "صحفيي شمال إفريقيا لا يزالون يعانون من الخطوط الحمراء" المفروضة على الصحافة، مؤكدة "استمرار العداء الذي يكنه قادة دول المغرب العربي لوسائل الإعلام، لا سيما عند تطرق هؤلاء لقضايا تهم الرأي العام، من قبيل الفساد والتهرب الضريبي".

ولم يصدر عن الدول العربية المذكورة في تقرير المنظمة الدولية، أية بيانات.