لماذا تأخر نواب الأردن بمناقشة اتفاقية الغاز مع إسرائيل؟

اتهمت حملة "غاز العدواحتلال"؛ مجلس النواب الأردني، بـ"المماطلة في مناقشة اتفاقية الغاز مع إسرائيل"، رغم تزويد الحكومة الأردنية رئاسة المجلس بنسخة من الاتفاقية في 20 آذار/ مارس الماضي.

وقال منسق الحملة هشام البستاني، لـ"عربي21"، إن "النواب لا يتعاملون بجدية مع الاتفاقية، وكأن المبلغ المرصود في الاتفاقية عشرة قروش، وليس 10 مليارات دولار، ستدفع من أموال المواطنين الأردنيين دافعي الضرائب"، وفق تعبيره.

وتفرض الحكومة الأردنية سرية تامة على بنود اتفاقية الغاز مع "إسرائيل"، وتصنفها ضمن الوثائق السرية، حيث سبق أن أعلن وزير الطاقة الأردني إبرهيم سيف، في بداية شهر آذار/ مارس الماضي، أنه "لا يجوز الاطلاع عليها". إلا أن الحكومة أرسلت الاتفاقية باللغة الإنجليزية إلى مجلس النواب في 20 آذار/ مارس الماضي، بعد سلسلة مطالبات واعتصامات شعبية تطالب مجلس النواب برد الاتفاقية وكشف سريتها، إلا أن الاتفاقية ما زالت "قيد الترجمة" منذ ذلك الحين.

وبموجب الاتفاقية التي وقعتها شركتا الكهرباء الأردنية و"نوبل إنيرجي" الأمركيّة في أيلول/ سبتمبر الماضي، ستستورد المملكة الغاز المستخرج من حقل "ليفيثان"، الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسّط على بعد 50 ميلا من شاطئ حيفا، بكلفة 10 مليار دولار.

ولم تكن هذه الاتفاقية الأولى، إذ وقعت شركة بوتاس الأردنية مع شركة نوبل انيرجي في 2014، اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي وبدأ العمل الفعلي باستيراد الغاز المملكة في 2 آذار/ مارس الماضي من حقل "تمار" بعد أن كشفت ذلك صحيفة "هآرتس" العبرية، في 30 نيسان/ ابريل 2016، عندما نشرت تقرير بعنوان "إسرائيل تبدأ بتصدير الغاز الى الأردن بهدوء".

"قيد الترجمة"

ويقول رئيس لجنة الطاقة النيابية، علي الخلايلة، لـ"عربي21" إن "الاتفاقية ما زالت قيد الترجمة للغة العربية، ولا توجد أي ضغوط على مجلس النواب بهذا الخصوص، وسترسل الاتفاقية إلى المجلس لمناقشتها في الدورة القادمة (لا موعد دستوريا للدورة الاستثنائية)، بعد أن تطلع عليها اللجنة وترسل تقريرها الى المجلس"، كما قال.

بدوره، يرجح عضو لجنة الطاقة النيابية، موسى هنطش، أن "تستلم لجنة الطاقة النيابية؛ اتفاقية الغاز مترجمة الى العربية يوم الثلاثاء المقبل، وستقوم اللجنة بتحليلها ومناقشتها مع وزير الطاقة، لتقرر بعدها هل ستعرضها على المجلس أم لا".

وأكد ابو هنطش، في حديث لـ"عربي21"، أنه "سيطلع الإعلام في حال تعرضت اللجنة لأي نوع من الضغوط"، مشددا على أنه "لا ضغوط تمارس عليهم من قبل احد للحيلولة دون نقاش الاتفاقية"، على حد قوله.

لكن منسق حملة "غاز العدو احتلال"، أكد لـ"عربي21"؛ أن "الحملة لم تجد أي تعاون من النواب، إلا من عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة"، متهما مجلس النواب "بالتغطية على الحكومة، وليس العمل على مصالح المواطنين ومراقبة ومحاسبة الحكومات"، بحسب تعبيره.

وتساءل البستاني: "ما هو الدور الرقابي المناط بالمجلس إن كانت مثل هذه الصفقات التي لا تزال حتى اللحظة حبيسة الأدراج، وغير معلن عن بنودها، وتحاط بالتكتم والسريّة؛ تمر مرور الكرام، وبصمت، في مخالفة واضحة للمادة الفقرة 2 من المادة 33 من الدّستور الأردني التي تؤكد أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة؟".

ويتهم البستاني الحكومة الأردنية بأنها "التفت" على شرط "ضرورة موافقة مجلس النواب على الاتفاقية"، من خلال توقيعها بين شركتين وليس بين دولتين، رغم أن شركتي الكهرباء وشركة البوتاس مملوكتان للحكومة الأردنية، كما قال.

ولوح البستاني، "باتخاذ اجراءات تصعيدية واحتجاجية أمام مجلس النواب، في حال بقي المجلس يماطل بمناقشة بنود الاتفاقية"، مطالبا النواب بأن "لا يكونوا جزءا من الصفقة، وأن يمارسوا دورهم التشريع والرقابي، ويمثلوا تطلعات قواعد الانتخابية".

ورأت رئيس الحملة "استيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية؛ هو واحد من أخطر الملفّات على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية والأمنية والأخلاقية، وهو ليس تطبيعا وشرعنة لكيان غاصب مستعمر فحسب، بل ويؤثر بشكل مباشر على الأمن المعيشي ومستقبل وسيادة البلاد".

ودعا الحكومة الأردنية "لاستثمار المليارات التي ستدفع في الاتفاقية داخل الأردن، لتنمية الاقتصاد، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل، بدلا استثمار المليارات في اقتصاد العدو وإرهابه وجيشه ومستوطناته"، وفق الحملة.