شككت وزارة الدفاع البريطانية في الأدوار التي زعم مستشار بارز للرئيس الأمريكي دونالد
ترامب في شؤون مكافحة الإرهاب القيام بها.
وقال موقع "بازفيد" إن وزارة الدفاع البريطانية شككت في الادعاءات التي قدمها البريطاني، الهنغاري الأصل،
سبيستيان غوركا، بأنه خدم في الجيش البريطاني، وعمل على قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب في إيرلندا الشمالية، والتحقيق في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، إلى أن غوركا واجه شكوكا عدة حول مسيرته العملية في هنغاريا والولايات المتحدة، حيث كشف موقع "واشنطن إكسمينر" أن مستشار الرئيس لشؤون الإرهاب قد يغادر البيت الأبيض في أقرب وقت، وربما في الصيف، وسط تقارير تفيد بأنه يتعرض لضغوط للمغادرة، ولم يعط إلا مسؤوليات قليلة.
ويذكر الموقع أن غوركا رفض يوم الثلاثاء التعليق على ما ورد في التقرير الأمريكي، أو مناقشة سجل خدمته العسكرية البريطاني على الهاتف، وطلب تقديم السؤال مكتوبا له ومن خلال بريده الإلكتروني في البيت الأبيض، لكنه لم يرد عليه.
ويلفت التقرير إلى أن غوركا، المولود في
بريطانيا لأبوين من هنغاريا، زعم أنه عمل في الفرقة الاستخباراتية 22، وفي وحدة احتياط، فيما نقل تقرير هنغاري عنه، قوله إنه قام بحراسة منشآت بريطانية حساسة ضد هجمات محتملة من الجيش الإيرلندي الحر "آي آر إيه"، وأضاف أن وظيفته كانت تقوم على تقييم التهديدات.
وحصل موقع "بازفيد نيوز" على معلومات من وزارة الدفاع البريطانية، تفيد بأن وحدة غوركا لم تعمل في مجال مكافحة الإرهاب، ولم يكن لها دور في شمال إيرلندا، ولا توجد سجلات تظهر أنها حققت في جرائم حرب، لافتا إلى أن مزاعم غوركا عمله في الاستخبارات البريطانية أثارت مخاوف السلطات الهنغارية التي لم تمنحه إذنا أمنيا.
ويفيد التقرير بأن غوركا خدم في "جيش الاحتياط"، في الفترة من 1990 إلى 1993، وتم تجنيده في الفرقة الاستخباراتية 22، وهي وحدة متخصصة، ويجند فيها من لديهم مهارات لغوية، خاصة اللغة الروسية ولغات شرق أوروبا، مشيرا إلى أنها على خلاف الوحدات الأخرى، فإنه لا يتم نشرها بالكامل، لكن يتم ربط أفرادها بوحدات الجيش المختلفة في حال الحاجة إلى مهاراتهم اللغوية.
وينوه الموقع إلى أنه لهذا السبب، فإن العثور على مكان وزمان نشر الوحدة، خاصة أنها حلت فيما بعد، يعد أمرا مستحيلا، لافتا إلى أن وزارة الدفاع لا تملك أي معلومات عن غوركا نفسه، بما في ذلك معلومات شخصية عن مكان خدمته.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع "بازفيد"، فإن التخصص الذي تتميز به الوحدة هو ما يثير الشكوك حول دوره المزعوم في المشكلات التي حصلت في إيرلندا الشمالية، التي تم تكرارها في شباط/ فبراير 2017، في الملف الشخصي لغوركا الذي قدمته صحيفة "واشنطن بوست".
ويكشف التقرير إلى أن معلومات وزارة الدفاع البريطانية تظهر أنه كان من المفيد جدا إرسال أي شخص متخصص في اللغة الروسية أو لغات أوروبا الشرقية إلى إيرلندا الشمالية، منوها إلى أن الوزارة لم تتمكن من تأكيد أن أيا من جنود الوحدة لم يخدم في شمال إيرلندا.
ويورد الموقع أن عمل الوحدة الاستخباراتية 22 تركز على اللغات، كما تصف دورها وزارة الدفاع، وهو ما يثير الشكوك حول مزاعم عمل غوركا في "جيش الاحتياط"، وأنه ركز على دور مكافحة الإرهاب.
ويبين التقرير أن دور غوركا في قوات الاحتياط البريطانية تزامن في وقت انهار فيه الاتحاد السوفييتي وولادة الدول الجديدة التي قامت على أنقاضه، أي أن مكافحة الإرهاب لم تكن مركز عمل الجيش البريطاني بالنسبة لروسيا أو دول شرق أوروبا، بحسب ما تقول مصادر في وزارة الدفاع.
ويشير الموقع إلى أن مقالا عن غوركا نشرته صحيفة "صندي تايمز" في آذار/ مارس 2017، قدم صورة أخرى عن خدمته في الجيش، حيث قال إن جزءا من عمل غوركا هو جمع أدلة لمحكمة جرائم الحرب بعد انهيار يوغوسلافيا.
ويستدرك التقرير بأن "هذا كله يثير أسئلة حول صحة المعلومات، فلا وزارة الدفاع ولا وزارة الخارجية البريطانية لديهما سجلات عن جيش الاحتياط، الذي يقدم الأدلة لمحكمة جرائم الحرب الدولية في يوغوسلافيا السابقة، ولا يحتوي أرشيف وثائق المحكمة على الإنترنت على أي إشارة إلى غوركا أو شركته".
ويختم "بازفيد" تقريره بالإشارة إلى أن "وزارة الدفاع تؤكد أن هذا لا يقدم دليلا قاطعا على عدم حدوث هذا الأمر، لكنها لا تملك سجلات حوله، والطريقة التي يتم فيها الاعتماد على الاحتياط تثير أسئلة حول قدرة غوركا على العمل في أكثر من مسرح، وفي فترة قصيرة ما بين 1990 إلى 1993، قضى منها ستة أشهر في التدريب، وسيكون غريبا أن يقوم الجيش بنشر جندي في أكثر من مكان".