لماذا ارتفع التضخم في تركيا رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية؟

أعلن المعهد التركي للإحصاءات، اليوم، عن ارتفاع التضخم السنوي في تركيا لأعلى مستوي له في ثمانية أعوام.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا على أساس سنوي 11.87%، بينما صعد مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 19.37%.

كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري ارتفاعا بنسبة 1.31%، خلال أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيان معهد الإحصاء التركي.

وتوقع البنك المركزي التركي، في بيان له الشهر الماضي، تسارع معدلات التضخم في المدى القصير قبل أن يتباطأ في النصف الثاني من العام الحالي.

 ورفع البنك تكلفة التمويل للمقرضين التجاريين إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات بعد أن انخفضت الليرة إلى مستوى قياسي في يناير/كانون الثاني، وتعهد المحافظ بتشديد السيولة حتى يكون هناك تحسن في التضخم الذي يزال أعلى بكثير من الهدف الرسمي وهو 5 %.

وقال محللون اقتصاد لـ "عربي21" إن ارتفاع معدلات التضخم في تركيا، جاءت على حساب تحسن مؤشرات قطاعات اقتصادية أخرى كالصادرات والاستثمارات الأجنبية وخاصة في قطاع العقارات.

وارتفعت الصادرات التركية خلال مارس/ آذار الماضي بنسبة 13.6 % مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، لتبلغ  14.496 مليار دولار، فيما ازدادت الواردات 6.9% خلال نفس الفترة لتصل إلى 18 مليارا و988 مليون دولار.

وتشهد قيمة الليرة التركية استقرارا مائل للتحسن النسبي أمام العملات الأجنبية، خلال الشهر الماضي، بعد أن تراجعت إلى مستويات قياسية منذ يوليو 2016، بسبب المخاوف الأمنية والسياسية ومحاولة الانقلاب الفاشلة وما أعقب ذلك من خفض التصنيفات الائتمانية للبلاد، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار أمام شتى العملات.

واعتبر، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، أشرف دوابة، أن قفزة التضخم، نتيجة طبيعية للضغط الممنهج على الليرة التركية خاصة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال في تصريحات لـ"عربي21": " الجسم الاقتصادي لتركيا سليم بدليل تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى كالصادرات، لكن اللعب كله كان في مربع السياسة النقدية التي تتحكم في سعر صرف الليرة".

وتابع: "أن محاولة الانقلاب الفاشلة والإجراءات الاستثنائية التي اتخذها النظام التركي ضد الانقلابيين، أدى إلى خروج رؤوس أموال محلية وأجنبية، بسبب مرحلة الضبابية السياسية أو مرحلة الريبة التي عاشتها تركيا خلال تلك الفترة".

وتوقع دوابة، أن تشهد تركيا تحسن مؤشراتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة بعد زوال تلك الضبابية السياسية والموافقة على التعديلات الدستورية.

وأكد المحلل الاقتصادي، أحمد مصبح، أن السياسة الاقتصادية للحكومة التركية، أن انخفاض قيمة الليرة التركية، ساهم بشكل كبير في تحسن مؤشرات الصادرات التركية، وجذب المزيد من رؤوس الأموال.

وقال مصبح في تصريحات لـ "عربي21" إن ارتفاع قيمة العملة المحلية ليست مؤشرا على قوة الاقتصاد، لافتا إلى أن الحكومة التركية تجنبت اتخاذ إجراءات نقدية صريحة في مواجهة انخفاض قيمة الليرة، حتى لا يؤثر بالسلب على الصادرات والاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن دعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأتراك لتحويل مدخراتهم الدولارية إلى الليرة، كان الهدف الأكبر منه تجنب اتخاذ إجراءات مباشرة كرفع سعر الفائدة، وعدم الخضوع لما يمكن تسميته باللوبي المالي المعارض لسياسات الحكومة الاقتصادية.

وأشار مصبح إلى أن انخفاض الليرة ساهم في رفع فاتورة الاستيراد، ما أسفر عن ارتفاع عام في أسعار السلع الأساسية في مختلف القطاعات، وزيادة معدلات التضخم.