شخصيات وقوى مصرية تحمّل النظام مسؤولية سلامة "مرسي"

حمّلت أسرة الرئيس محمد مرسي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزير داخليته ونائبه العام المعين، والفريق الأمني المصاحب للرئيس، المسؤولية الكاملة الجنائية والسياسية عن حياة "مرسي" داخل مقر احتجازه.

وقالت -في بيان لها السبت، نشره "عبدالله"، نجل الرئيس مرسي-: "اليوم وأثناء انعقاد المحاكمة الباطلة لوالدي الرئيس مرسي، طلب لقاء هيئة الدفاع الخاصة به؛ لمناقشة أمر يخص حياته لتعرض حياته للخطر داخل مقر احتجازه، واشتكى أيضا من منعه تماما من رؤية أهله ومحاميه منذ أربع سنوات".

وكشف نجل "مرسي" عن تعرض حياة والده للخطر أكثر من مرة، مضيفا: "المعلومات المتوفرة لدى الأسرة قليلة؛ بسبب انقطاع الرئيس عن أسرته وهيئة دفاعه منذ السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2013".

وحول تقدمه بأي طلبات لمؤسسات حقوقية أو دولية لوقف الانتهاكات، أكد عبد الله محمد مرسي، عبر مداخلة هاتفية بفضائية" مكملين"، السبت، أن الأسرة تقدمت بعشرات الطلبات لوقف الانتهاكات بحق الرئيس مرسي، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ولم يتدخل أحد بأي إجراء.

وحمّل نجل "مرسي" سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن تعرض حياة والده للخطر، مضيفا: "الرئيس محمد مرسى كان بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أمراض خلال آخر لقاء جمعني به".

وكان الرئيس مرسي صرّح، خلال إحدى جلسات محاكمته اليوم، بأنه لم يلتق أيا من هيئة دفاعه أو أهله منذ نحو أربع سنوات، مشدّدا على ضرورة التواصل مع محاميه بشأن أمور تمس حياته (لم يحددها).

إلى ذلك، أكدت 57 شخصية مصرية معارضة رفضها لما وصفته بالانتقام الممنهج من الرئيس مرسي، محذرة من تعرض حياته للخطر بشكل متكرر، مؤكدين "دعمهم الكامل لحقه في الإفراج الفوري عنه، وتمكينه من مقابلة محاميه وأسرته المحروم من لقائهما منذ 4 سنوات قضاها محتجزا في حبس انفرادي بطريقة غير مشروعة على ذمة قضايا كيدية تستهدف الانتقام منه ومن أسرته".

وقالوا -في بيان مشترك لهم السبت- إننا "إذ نجدد استنكارنا ورفضنا التام لما تعرض له الرئيس، وإذ نحذر من المساس بسلامته، وإذ نحيي صموده وكل سجناء الحرية، فإننا نؤكد لشعبنا أننا ماضون في عملنا حتى ينعم هذا الوطن بحريته وكرامته".

ومن أبرز الموقعين على البيان: السفير إبراهيم يسري، وأيمن نور، ومحمد محسوب، وعبد الله الأشعل، وطارق الزمر، وصلاح عبد المقصود، ونيفين ملك، وسيف الدين عبد الفتاح، وقطب العربي، وحاتم عزام، ووائل فنديل، ومحمد كمال، وإيهاب شيحة، ومجدي سالم، وإسلام الغمري، وأكرم بقطر، وحمزة زوبع، وأسامة رشدي، وأيمن عبد الغني، ومايسة عبد اللطيف، وأسماء شكر، وأحمد البقري، وعبد الموجود درديري.

من جهتها، وجهت الجمعية العمومية للمجلس الثوري المصري، المنعقدة اليوم بمدينة إسطنبول التركية، رسالة إلى الرئيس مرسي، قائلة: "نقدم أصدق آيات العرفان والتقدير لصمودكم المستمر أمام الانقلاب الغاشم، ونجدد العهد لسيادتكم ولكامل شعب مصر أننا مستمرون على طريق الثورة".

 وأضافت -في بيان لها السبت-: "نحن على ثقة كاملة بأن كسر الانقلاب حقيقة قادمة، وحتمية استرداد الشرعية المغتصبة أمل سيتحقق، وأن تحرير مصر من حكم العسكر هو المسار الوحيد لصالح الأجيال القادمة".

كما أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أن "الممارسات التي ترتكبها سلطة الانقلاب ضد الرئيس مرسي إنما هي جريمة في حق الشعب المصري كله، واستهانة بالغة بإرادته الحرة، التي أفرزت أول رئيس مدني منتخب جاء بعد ثورة شعبية جامعة".

وحمّل -في بيان له مساء السبت- "السيسي وعصابته الخائنة مسؤولية الحفاظ على حياة الرئيس مرسي وأمنه"، مشدّدا على بطلان كافة "الإجراءات الإجرامية التي تتم ضده، وأنها تفتقر إلى أي سند قانوني أو دستوري".

وجدّد تحالف دعم الشرعية عهده مع الشعب المصري بأنهم سيظلون أوفياء لحقه في العيش والحرية والكرامة الإنسانية، كما سيبقون محافظين على ثورته، التي بذل وضحى وقدم من أجلها آلاف الأرواح فداء لحرية شعب وكرامة أمة.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين إدانتها لكافة الإجراءات التي وصفتها بالهزلية وغير الشرعية التي يعقدها الانقلاب تباعا للرئيس مرسي، منددة بالممارسات "الانتقامية من عصابة الانقلاب بحق الرئيس بحرمانه من لقاء أسرته على امتداد أربع سنوات متواصلة".

وحمّلت -في بيان لها الأحد- سلطة الانقلاب "المسؤولية الكاملة عن صحة وأمان وحياة الرئيس الصامد فداء لشرعية الشعب المصري ومبادئ ثورته الخالدة".

وفي 9 آب/ أغسطس 2015، قال "مرسي" أثناء إجراءات محاكمته بتهمة التخابر مع قطر، إنه "رفض تناول طعام لو أكله لحدثت جريمة".

وكشف مرسي عن خمسة أحداث تمت في السجن مثلت تهديدا مباشرا له، مضيفا أنه يريد أن يوضح لدفاعه، بالتاريخ والوقائع، الجرائم التي شكلت تهديدا له، ومنها الدخول عليه في أوقات لا يعلمها أحد، وممارسات لم يكشف النقاب عن مضمونها.

وكرّر الدكتور مرسي عبارة أن هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى، لافتا إلى أن هناك تغيرا محوريا ممنهجا ضده داخل السجن، مشددا على أن تعامله مع تلك الوقائع كان حكيما.

كما حمّل حزب الحرية والعدالة سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامة الرئيس مرسي، مؤكدا أن كافة الإجراءات التي يتعرض لها باطلة، وتعد محاكمة لإرادة الشعب الذي اختار أول رئيس منتخب لمصر، وتفتقد لكافة المعايير التي كفلها القانون والدستور لمحاكمة الرؤساء.