أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي)، جيمس كومي، في قرار مفاجئ أثار صدمة في واشنطن.
ومكتب التحقيقات الفدرالي مُكلّف بشكل خاص بإجراء تحقيق متعلّق بوجود صلات محتملة بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إنّ "الرئيس قبِل توصية المدعي العام ونائب المدعي العام بما يتعلق بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالية".
وقال ترامب في بيان إنّ "الإف بي آي هو إحدى المؤسسات الأكثر احتراما في بلادنا، واليوم يُمثّل انطلاقة جديدة" لهذه المؤسسة.
وأشار البيت الأبيض إلى أنّ البحث عن مدير جديد للإف بي آي سيبدأ "فورا".
وقال ترامب في رسالة وجهها إلى كومي ونشرها البيت الأبيض إنه أنهى خدماته، مشيرا إلى أن هذا القرار ساري المفعول "بشكل فوري".
وأضاف الرئيس الأمريكي، متوجها إلى كومي: "أقدّر أنّك أعلمتني، في ثلاث مناسبات مختلفة، بأنني لم أكُن موضع تحقيق. غير أنّي، مع ذلك، أتّفق مع تقييم وزارة العدل بأنك لست قادرا على قيادة المكتب بشكل فعال".
وأكد كومي (56 عاما) في 20 آذار/ مارس أنه يحقق في احتمال "التنسيق" بين مقربين من ترامب وروسيا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأثار قرار
ترامب إقالة، جدلا سياسيا لا سيما وأن كومي كان يقود التحقيق حول مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.
وسارع الديمقراطيون إلى انتقاد قرار ترامب واتهامه بوجود دوافع سياسيه وراء قراره إقالة كومي، وشبهه البعض بـ"مذبحة ليلة السبت" (1973) حين أقال الرئيس ريتشارد نيكسون مدعيا خاصا مستقلا يحقق في "فضيحة ووترغيت".
وقال العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، جون كونيرز، إن "الإجراء الذي اتخذه الرئيس ترامب اليوم يزيل تماما أي مظهر من مظاهر التحقيق المستقل في المحاولات الروسية للتأثير على انتخاباتنا ويضع أمتنا على شفا أزمة دستورية".
كما ندد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، شاك شومر بالقرار واعتبره خطأ كبيرا، وجدد دعوته لتولي لجنة مستقلة أو مدع خاص للتحقيق في مدى التأثير الروسي على انتخابات 2016.
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عيّن كومي في هذا المنصب. وعندما تسلّم ترامب السلطة في العشرين من كانون الثاني/ يناير، طلب منه البقاء في منصبه.