اقتصاد عربي

تغيير العملة في مصر.. حل مطلوب أم كارثة اقتصادية جديدة؟

اتجاه حكومة السيسي تغيير شكل العملة هو لإجبار الناس على إيداع أموالها بالبنوك - ا ف ب
تتداعى ردود الأفعال حول مقترح وزارة المالية في مصر بتغيير شكل العملة في البلاد، وتقديم مقترح قانون لمجلس النواب في هذا الشأن.

وما بين مؤيد للقرار يرى فيه فرصة لإنعاش الاقتصاد المتهاوي وزيادة حصيلة البنوك والدولة من النقد، وبين رافض للقرار يرى أنه يضر بالاقتصاد ويربك النظام المالي للدولة ويكلفها أموالا طائلة لطباعة النقد الجديد.
 
وكشف مستشار وزير مالية الانقلاب، عبد المنعم مطر، الخميس، عن دراسة الوزارة، والبنك المركزي مع البرلمان، لاتخاذ خطوة بتغيير العملة المحلية، مؤكدا أن القانون سيسهم بمعرفة حجم الأموال المدَّخرة، معتبرا أنه جديد يسهم في حل الأزمة الاقتصادية.
 
500 مليار جنيه سنويا
 
ومن المؤيدين للقانون، الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، الذي دعا لتغيير شكل العملة؛ معتبرا أن ذلك سيؤدي لخروج مئات المليارات من الجنيهات من المنازل وإيداعها بالبنوك، مضيفا عبر صفحته بفيسبوك الخميس، "وسوف يصاحب ذلك إصدار قوانين بتغليظ العقوبة ومنع السحب أو الإيداع من البنوك أو التعامل نقدا بما يزيد عن 10 آلاف جنيه والاستعلام عن مصدر "الكاش" عند الإيداع والسحب".
 
وقال توفيق إن القانون سيكشف حجم الأموال الناتجة عن الفساد والرشوة والتهرب الضريبي، وهو ما قدره بما لا يقل عن (500 مليار جنيه سنويا)، مؤكدا أن "بؤر الفساد هذه سوف يتم إغلاقها دون رجعة".
 
ارتفاع جنوني للدولار
 
وتحت عنوان "كارثة اقتصادية جديدة"، كتب الخبير الاقتصادي، أشرف بدرالدين، أن "اتجاه حكومة السيسي لتغيير شكل العملة، هو لإجبار الناس على إيداع أموالها بالبنوك".
 
وأكد بدر الدين عبر صفحته بـ"فيسبوك" أن الحل هو "تحويل المدخرات الحالية إلى دولارات"، مضيفا أن النتيجة هي "ارتفاع جنوني في سعر الدولار".
 
زيادة التضخم
 
وقارن أستاذ الهندسة بجامعة قناة السويس، خالد رفعت، بين تجربة الهند في تغيير العملة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبين ما يطرح في مصر، معتبرا أن الإعلان عن دراسة المقترح بالبرلمان سيؤدي إلى أزمات اقتصادية.
 
رفعت أحد أبرز المؤيدين للسيسي والذي بدأ في انتقاد سياساته مؤخرا، قال عبر صفحته بفيسبوك إن الهند عندما قررت تغير عملتها غيرتها فجأة فتمكنت من حصر الأموال المخبأة واسترجعت (40 مليار دولار للبنوك)، مضيفا ولكننا في مصر أدخلنا المقترح للجنة الاقتصادية بالبرلمان للدراسة.
 
وأوضح رفعت أنه بمجرد بدء دراسة المقترح بالبرلمان ستحدث موجة من شراء العقارات والذهب، وتحويل الأموال إلى دولارات، مؤكدا أن ذلك يعنى زيادة التضخم وهروب الأموال، منتقدا سياسات حكومة الانقلاب بقوله "هذه المجموعة الاقتصادية إما غبية جدا أو متواطئة جدا".
 
تريليونات للطباعة

وحول الكلفة الاقتصادية التي ستتحملها الدولة مع تطبيق القرار، أكد النائب عمرو الجوهري وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، في تصريحات صحفية الجمعة، "صعوبة تطبيق مقترح تغير العملة خلال الوقت الراهن وخاصة أن هذا المقترح سيكلف الدولة عدد هائل من التريليونات، لصك العملة الجديدة".

يزيد الأوجاع

ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي، أبوبكر الديب، أن تغير شكل العملة المصرية، خطوة غير مفيدة، معتبرا أن "الدول التي تتجه إلى تغير عملتها هي التي تعاني إنهيارا تاما في الاقتصاد، وإفلاسها، وارتفاع تضخمها لنسبة كبيرة".

وأضاف الديب في حديثه لـ"عربي21"، أن "الوضع الاقتصادي بمصر ليس بهذه الدرجة من السوء"، مؤكدا أن "هذا الإجراء لو تم فإن له أثار اقتصادية غير جيدة، كما أنه يرهق الدولة اقتصاديا ويزيد أوجاع المواطن".

وأشار الديب إلى احتمالية عدم تطبيق هذا الإجراء وقال "أعتقد أن الأمر مجرد مقترح لم يرق إلي مستوي القرار أو الاتجاه إليه من جانب وزارة المالية حتي الآن".

عبث لا طائل منه

وأكد مدير تحرير الأهرام الاقتصادي، أحمد السباعي، أن "تغيير شكل العملة دون تقدير التكلفة في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد؛ لهو عبث، حتي لو كانت علتهم (متخذي القرار) في ذلك تحديد الأموال المدخرة لدي المصريين".

وقال السباعي  لـ"عربي21"، "إنني أري أن وزارة المالية بهذا المقترح المفاجئ؛ لا تضع أي أولويات لتصحيح المسار المتخبط الذي تعيشه السياسات المالية"، مضيفا "كان من الأولي للوزارة أن تبحث عن أهم القضايا الشائكة التي يجب أن تمثل ضربة البداية في إصلاح المنظومة".

وأوضح أن ضم الاقتصاد غير الرسمي تحت عباءة الدولة يمثل بداية إصلاح المنظومة الاقتصادية، مطالبا المسؤولين في مصر بالبعد عما أسماه بـ"العبث الذي لا طائل من ورائه".

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تبدو في تدهور الأوضاع الأمنية، وتراجع إيرادات السياحة، وتغول العملات الأجنبية على العملة المحلية؛ ما أدى لعجز كبير بميزانية البلاد، وزيادة الدين الداخلي والخارجي بالاقتراض لتغطية النفقات، وزيادة البطالة، وتدني مستوى المعيشة، وزيادة نسب الفقر، مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.