رفع الفائدة يخفض الأسعار.. هكذا ضحكت الحكومة على المصريين

قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن ما تدعيه الحكومة المصرية بشأن دور سعر الفائدة في تفاقم معدلات التضخم هو كلام من باب "التبرير" ولا يتجاوز مجرد تصريحات ليس لها أي أساس من الصحة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أن التضخم ناتج بشكل مباشر عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وليس بسبب ما تدعيه الحكومة المصرية من ارتفاع معدلات السيولة في السوق المصري.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن الموضوع لا يتجاوز مجرد تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي الذي فرض إرادته على الحكومة المصرية خلال المفاوضات الأخيرة بشأن حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار.

ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، قفزت معدلات التضخم في مصر خلال الشهر الماضي لمستويات تقترب من نحو 33 بالمائة، وهو ما رفضه وفد صندوق النقد الدولي في زيارته الأخيرة للقاهرة، واشترط على وزارة المالية والبنك المركزي المصري تحريك أسعار الفائدة، وفشلت الحكومة المصرية في إقناع إدارة الصندوق في تأجيل رفع سعر الفائدة الذي سيكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد المصري وعلى المواطن البسيط.

وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع معدلات التضخم ترتبط بالأساس بقوة العملة وحجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وقانون العرض والطلب، وهذه المحاور هي التي تحدد مستويات الأسعار وليس لها أي علاقة بالمبررات التي ساقها البنك المركزي المصري في قراره الأخير برفع أسعار الفائدة لموجهة حدة معدلات التضخم.

وتابعت المصادر: "الأزمة الحقيقة في مصر تتمثل في سعر صرف الدولار، فهو المتحكم الرئيسي في عدد كبير من المؤشرات وعلى رأسها التضخم ومستويات الأسعار، وطالما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مستويات مرتفعة فلن تتراجع معدلات التضخم".

وتساءلت المصادر: "ما علاقة رفع سعر الفائدة بين البنوك بسعر صرف الدولار، هل يساهم قرار البنك المركزي بتحريك أسعار الفائدة في خفض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري؟".

وردت المصادر: "بالطبع ليس هناك أي علاقة بين خفض قيمة سعر صرف الدولار وبين تحريك أسعار الفائدة بين البنوك"، خاصة وأن هذا القرار سوف يرفع عجز الموازنة بنسب قياسية ترتفع معها معدلات إصدار الحكومة لسندات وأذون الخزانة، ويتبع ذلك مزيد من الإجراءات التقشفية التي ترفع أعباء المصريين الذين تحول أكثر من نصفهم إلى فقراء ومحدودي دخل.