المحلل القانوني لـCNN يشرح احتمال عزل ترامب وكيف يتم ذلك

قدّم محلل الشؤون القانونية لدى شبكة "سي إن إن" الأمريكية، داني سيفالوس، تحليلا يشرح فيه احتمال عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من منصبه.

وقال سيفالوس، في مقال نشره على شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن هناك احتمالية لعزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من منصبه بسبب طلبه وقف تحقيق فيدرالي مع أحد كبار مستشاري حملته الانتخابية، يدعى مايكل فلين.

ولفت إلى أن كثيرين قالوا إن "الرئيس الذي يطلب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وقف التحقيق حول أحد كبار مستشاري حملته الانتخابية، يحاول عرقلة مجرى العدالة، وهي جُنحة يمكن بسببها عزل الرئيس".

وعرقلة سير العدالة هي جريمة فيدرالية نطاقها واسع. وهناك عدة فئات مختلفة، منها عرقلة إجراءات الكونغرس والإدارات والقضاء، فضلا عن التأثير على الشهود أو الانتقام منهم. وهذه فقط جُنحة عرقلة سير العدالة.

وكشف سيفالوس عن وجود الكثير من الجرائم الفيدرالية المحتملة الأخرى التي يمكن تطبيقها بشكل خلاق على سلوك الرئيس المزعوم. "هذا هو جمال قانون الولايات المتحدة: هناك الكثير من الجرائم الفيدرالية المتداخلة، بمثل هذه التعريفات الغامضة، ما قد يعني أن أحد المدعين العامين المبدعين يمكنه أن ينظر في أي سلوك تقريبا ويُطبق عليها بعض القوانين الجنائية" بحسب قوله.

وأوضح أن التستر على جناية هي جريمة لم يسمع أغلب الناس عنها من قبل، ونادرا ما توجه تهم بشأنها. ورغم ذلك، اعتماداً على الحقائق التي ستظهر في الأشهر القادمة حول ترامب وفلين وكومي، فهي إحدى الجرائم التي يمكن أن تظهر في اللعبة، على حد تعبيره.

ولفت إلى أنه "إذا كان أمر أو حث رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي على التراجع عن تحقيق فلين، حسبما تزعم تقارير إخبارية استناداً إلى مذكرة كومي بعد اجتماعه مع ترامب، يصل إلى إخفاء جريمة كامنة، يمكن لهذه القضية أن تتمحور حول جريمة التستر على جناية".

وتساءل: "ولكن ماذا عن وضع ترامب الخاص كرئيس للسلطة التنفيذية - الفرع الذي يفرض القانون، ويأمر وزارة العدل؟".

وقال محلل الشؤون القانونية ب"سي إن إن": "أغلب حالات التستر على جناية تنطوي على المواطن العادي، الذي ليس لديه أي التزام بالإبلاغ عن الجرائم. إذا كان من واجب ترامب فرض القانون، ولم يُبلغ عن جناية مفترضة من قبل فلين، أليس هذا الصمت وحده "إخفاء"، حتى لو لم يأمر كومي بـ"التخلي عن الأمر"؟".

وأوضح: "من غير المعقول القول إن المسؤولين الحكوميين والشرطة والرؤساء على حد سواء، الذين يجب عليهم بالفعل الإبلاغ عن الجرائم، يقومون بالتستر ضمنيا عندما لا يقومون بواجباتهم بالكشف عما يحدث، عبر عدم القيام بأي شيء".

وتابع: "كل هذا، فقط قضية جريمة التستر على جناية، جريمة لم يسمع عنها أغلب الناس. هناك الكثير من القوانين الأخرى التي يمكن أن تبرز أثناء التحقيق في سلوك ترامب". 

وقال سيفالوس: "تُكتب القوانين الجنائية الفيدرالية لتغطية الكثير من التصرفات، ولها الكثير من الأحكام الشاملة وأقسام فرعية مطولة".

وأضاف: "وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل المحامين الأمريكيين يتجاوزون معدل الإدانة بنسبة 90 في المائة في القضايا الجنائية".

وتابع: "بالتأكيد، جزء من ذلك هو لأنهم يجيدون تركيز مواردهم على قضية والتحقيق بدقة كبيرة فيها حتى تصبح قضية محكمة. والسبب الثاني هو أن الأحكام الفيدرالية المحتملة سيئة جداً لدرجة أن المدعى عليهم لديهم حوافز لعقد صفقات تفاوض مع المدعين العامين. ولكن السبب الثالث يوضح لماذا ليس من الصعب جدا أن يُجرّم نشاط الرئيس ليرقى إلى جناية فيدرالية: إذ يُلقي القانون الجنائي الفيدرالي شبكة واسعة جداً".

واستطرد: "ولكن لا تنسوا: السلوك الجنائي غير مطلوب للعزل".

ولفت المحلل الأمريكي إلى أن القسم الرابع من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة ينص على أن الرئيس "قد يُعزل من منصبه إثر إدانته بالخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبيرة والجنح"، وقال: "ومن المفارقات أن هذا لم يكن قيداً صريحاً للسلوك الإجرامي".

وقال إنه "من المرجح أن يُعرّف واضعو الإطار "كبيرة" بقراءتهم للجرائم السابقة (الخيانة والرشوة) كخطأ ضد الجمهور أو ذي طابع سياسي. وتشمل الأخطاء السياسية المعترف بها بموجب القانون العام الإنجليزي سوء استخدام الأموال وإساءة استخدام السلطة، بل والتدخل في فرع آخر من الحكومة".

وأضاف: "ويقدم التاريخ أمثلة للسلوك غير الإجرامي ولكن الذي قد يُستند إليه لعزل الرئيس. إذ في عام 1804، عُزل القاضي جون بيكرينغ لأنه "(استخدم) اسم الكائن الأعلى، كمثال شرير للمواطنين الصالحين في الولايات المتحدة". ورغم مدى سوء ذلك، إلا أنه ليس جريمة، ورغم ذلك عُزل من منصبه"، على حد قوله.

وتابع المحلل الأمريكي: "وبعد سنوات عديدة، صوتت اللجنة القضائية في مجلس النواب على التوصية بتوجيه الاتهام إلى الرئيس نيكسون لأسباب منها إساءة استخدام السلطة. فاستغلال السلطة في حد ذاته ليس جريمة، ولكنه أمر يمكن عزله بناءً عليه. ويُذكر أن نيكسون استقال قبل أن يُعزل".

وسجل أنه "في نهاية المطاف، يجب أن يكون السلوك غير الجنائي سبباً لعزل الرئيس أيضاً، لأن الدستور لن يتركنا أبداً دون وسيلة لعزل رئيس مهمل تماماً في واجباته. إذا رفض الرئيس ببساطة القيام بأي عمل، وقررت أن يمارس رياضة الغولف كل يوم أو الاختباء في غرفة النوم، لن يكون ذلك جريمة، لكنه بالتأكيد يرقى لأكثر من مجرد "سوء الإدارة" الذي لا يمكن عزل الرئيس بسببه".

وتساءل: "هل يجب على الرئيس أن يرتكب جرائم فيدرالية أخرى إلى جانب مجرد عرقلة سير العدالة؟"، واستدرك: "من الممكن، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فهو لأنه من السهل جداً لارتكاب جريمة فيدرالية. ولكن في نهاية المطاف، ليست هناك حاجة لارتكاب جريمة فيدرالية لعزل الرئيس".