أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون، الأحد، الإفراج عن فرنسي خطف مطلع آذار/مارس في شرق جمهورية
الكونغو الديمقراطية.
وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن ماكرون هنأ كل الأطراف الذين ساهموا في العمل للتوصل إلى إطلاق سراحه، ووجه شكره "خصوصا إلى سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية على تعبئتها وفاعلية تحركاتها".
ولم تقدم الرئاسة الفرنسية، ردا على استفسار لفرانس برس، إيضاحات حول هويته.
من جانبه، قال مصدر دبلوماسي إن الرهينة كان بين خمسة موظفين في شركة بانرو الكندية للمناجم خطفوا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتحدثت وزارة الخارجية عن عملية الخطف هذه في الثاني من آذار/مارس. وتستثمر شركة بانرو منجمين للذهب في توانغيزا ونامويا.
وبين الموظفين الأربعة الآخرين المخطوفين، تنزاني أفرج عنه في نيسان/أبريل، لكن ثلاثة كونغوليين ما زالوا في أيدي الخاطفين، كما تقول وزارة الداخلية الكونغولية التي تبذل "جهودا متقدمة جدا" للإفراج عنهم.
وفي الثامن من أيار/مايو، أفرج عن فرنسي كان يعمل لحساب منظمة أمريكية متخصصة في قطاع البيئة بعد ثلاثة أيام على خطفه في منطقة موينغا، من قبل مسلحين ينتمون إلى مجموعة للدفاع الذاتي، أيضا في شرق الكونغو الديمقراطية.
وكان دومينيك بوفوندو، المسؤول عن منطقة والونغو في جنوب كيفو، قال لفرانس برس، "لقد أفرج عنه بعد محادثات مع خاطفيه ومن دون دفع فدية".
ويواجه شرق الكونغو حيث تنتشر مجموعات مسلحة محلية وأجنبية، نزاعات مسلحة منذ أكثر من عشرين عاما، تؤججها خلافات إثنية والتنافس للسيطرة على الموارد المنجمية في المنطقة والنزاع بين القوى الإقليمية.
وتشهد المنطقة عمليات خطف كثيرة لموظفين أجانب وكونغوليين يعملون في منظمات إنسانية.