"النواب" المغربي يستدعي مدير الأمن بسبب أحداث الحسيمة

تقدم فريق حزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، بطلب استدعاء مدير الأمن الوطني، لمناقشة تداعيات أحداث "الحسيمة"، في حدث يعتبر الأول من نوعه في تاريخ في البرلمان، حيث لم يتم من قبل استجواب مسؤول أمني أمام المؤسسة التشريعية.

ووجه رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، في رسالة حصلت "عربي21" على نسخة منها، طلبا إلى رئيسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.

وطالب نواب فريق العدالة والتنمية، الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، باستدعاء المدير العام للأمن الوطني، للبرلمان؛ للاستماع إليه بخصوص تعامل القوات مع الاحتجاجات في الحسيمة وعدد من مدن وقرى الريف شمالي البلاد.

ودعا فريق العدالة والتنمية إلى "انعقاد لجنة الداخلية في البرلمان، بحضور وزير الداخلية؛ للاستماع للمدير العام للأمن الوطني بخصوص موضوع تعامل قوات الأمن مع المسيرات والوقفات والاحتجاجات السلمية وخاصة بإقليم الحسيمة".

واستند فريق (كتلة) "العدالة والتنمية" بمجلس النواب في طلبه، على الفصل 120 من الدستور المغربي الذي يقول إنه "يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين (النواب والمستشارين) أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم".

وتعد هذ أول مرة يطلب فيها البرلمان أو أحد غرفتيه حضور المدير العام للأمن الوطني المغربي للاستماع إليه.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد تخلف عن جلستي البرلمان الثلاثاء الماضي، مؤجلا الإجابة عن أسئلة النواب إلى جلسة الأسبوع المقبل، التي وجهتها له عدد من الفرق البرلمانية. 

ويعتبر مراقبون أن طلب الاستماع إلى مدير العام الوطني، نقطة تحول في العلاقة بين المؤسسة التشريعية وبين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.

وتعيش مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى الريف شمال المغرب احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعرضت العديد من الوقفات والمسيرات التضامنية مع "حراك الريف" إلى التفريق بالقوة من طرف قوات الأمن في أزيد من 20 مدينة مغربية منذ الجمعة الماضي.

وقال الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ارتفاع عدد الموقوفين على إثر أحداث الحسيمة إلى 40 شخصا.

وتشكلت هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك، تطوع فيها أزيد من 600 محامي للدفاع عنهم، وسمح لهم بملاقاتهم منذ أمس الخميس لأول مرة.

واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه، ولا تزال المسيرات الاحتجاجية تنظم بهذه المناطق للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش".