بالأرقام.. كيف يقفز العجز المالي بالديون السعودية السيادية؟

دفعت الأزمات التي تشهدها أسواق النفط العالمية إلى اتجاه حكومات ودول الخليج إلى القيام بإجراءات وإصلاحات هيكلية، لكن حتى الآن مازالت هذه الدول تواجه عجوزات ضخمة تلجأ إلى تجاوزها من خلال الاقتراض وإصدار مزيد من سندات وأذون الخزانة.

وقامت الحكومة السعودية بإصلاحات هيكلية ضخمة كان أبرزها  التوجه لأسواق الدين والاقتراض عبر سندات وأذون الخزانة لسد جزء من عجزها المالي.

ولكن وفقا لتقرير حديث أصدره بنك "أوف أمريكا"، فإنه رغم الإصدارات المكثفة في السوق المحلية، إلا أن المملكة استطاعت أن تستغل موقفها الائتماني القوي وحجم دينها العام المنخفض لطرق أبواب أسواق الدين العالمية لإصدار السندات والصكوك من أجل الحفاظ على اقتصاد قائما وقويا.

وخلال شهر تشين الأول/أكتوبر الماضي، أصدرت الحكومة السعودية ما قيمته 17.5 مليار دولار من السندات التقليدية و9 مليارات دولار صكوك، ومن المتوقع أن تصدر أيضا سندات بقيمة 15 مليار دولار خلال العام الجاري، فيما تحتفظ البنوك المحلية السعودية بنحو 50% من الصكوك السعودية الدولية القائمة التي أصدرتها حكومة المملكة خلال الفترات الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه منذ هبوط أسعار النفط خسر السعوديون 30% من الاحتياطيات وبدأ العجز المالي يسيطر على الموازنة العامة، مؤكدا في الوقت ذاته أن سعر التعادل الخارجي لميزانية المملكة 50 دولارا للبرميل، ولكن السعر المطلوب في الميزانية يبلغ 85 دولارا للبرميل لردم فجوة العجز.

وبحسب البنك فإن أي تراجع بقيمة 5 دولارات للبرميل في برنت يجلب عجزا بقيمة 11 مليار دولار في الميزان المالي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن الصكوك تبدو أفضل من السندات، مستندا في ذلك إلى أن الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تميل إلى الحصول على عطاء محلي أقوى، مما يحافظ على السندات أكثر ثراء.