حزب الرشاد اليمني يرفض إدراج أمينه العام على قائمة 59

أعلن حزب الرشاد اليمني (تيار سلفي)، السبت، رفضه إدراج أمينه العام ضمن الأفراد المصنفين على قائمة الإرهاب 59، التي أصدرتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر أمس الأول.

وقال بيان صادر عن الحزب إنه فوجئ بإدراج اسم أمينه العام، الدكتور عبد الوهاب الحميقاني -المقيم في السعودية منذ أكثر من عامين- ضمن قائمة الإرهاب التي أصدرتها الدول الأربع سالفة الذكر يوم الجمعة.  

وأكد أن هذا الإجراء مثير للاستغراب؛ كون الحميقاني من الشخصيات السياسية اليمنية التي أسهمت وبفاعلية كبيرة في الدفاع عن الشرعية اليمنية ومناهضة التمرد والانقلاب.

وورد اسم الحميقاني في الرقم 12 من القائمة الرباعية للأفراد المصنفين بعلاقتهم بدولة قطر.

 وسرد بيان الحزب اليمني أبرز الأدوار التي لعبها أمينه العام، الذي قال إنه صاحب حضور بارز في كثير من محطات العمل السياسي، منها مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني (المنتهي في كانون الثاني/ يناير 2014)، وممثلا للحكومة الشرعية في محادثات جنيف التي عقدت في حزيران/ يونيو2015، بالإضافة إلى شغله عضوا في الهيئة الاستشارية لمؤتمر الرياض المنعقد في الفترة 17 – 19آيار/ مايو من العام 2015 في العاصمة السعودية بين الأطراف السياسية اليمنية المؤيدة للشرعية وعمليات التحالف العربي.

وأشار بيان حزب الرشاد السلفي إلى أن عبد الوهاب الحميقاني يعدّ من الشخصيات الوطنية التي جمعت بين العطاء السياسي والإسهامات العلمية والثقافية والاجتماعية، متحليا في كل ذلك بمنهج الوسطية والاعتدال، بعيدا كل البعد عن مسالك الغلو والتطرف، محذرا منهما ومن آثارهما الكارثية على السلم الاجتماعي. وفقا للبيان.

وحسب البيان، فإن الحميقاني قدم مع إخوانه في حزب الرشاد إضافة نوعية في العمل السياسي خلال الفترة الماضية، والإسهام في مقاومة ما وصفه بـ"المشروع الصفوي الإيراني" في المنطقة وأذرعه الانقلابية في اليمن.

 ووجه بيان الحزب دعوة إلى العاهل السعودي والحكومة الشرعية وقيادة الدول الشقيقة بطلب "إعادة النظر في هذا الإجراء، ورفع اسم أمينه العام من هذه القائمة.

وعبر عن استعداده الكامل للجلوس مع الجهات ذات العلاقة، ومناقشة الموضوع؛ لتبيين الحقيقة وتوضيح اللبس.

 وفي كانون الأول/ ديسمبر من عام 2013، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على الحميقاني، وضم اسمه إلى لائحة "داعمي الإرهاب"؛ بمزاعم دعم تنظيم القاعدة، وهو ما نفاه الرجل، ورفضته الحكومة اليمنية تباعا.