كنيست الاحتلال يناقش قانونا لمصادرة رواتب الأسرى الفلسطينيين

تناقش اللجنة الوزارية في الكنيست الإسرائيلي، الأحد، مشروع قانون من شأنه أن يسمح بتوقف منح السلطة الفلسطينية مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وخصمها من المستحقات الضريبية التي تدفعها تل أبيب لرام الله.

وبحسب موقع "القناة العبرية السابعة"، فإن عضوي الكنيست عن حزب "هناك مستقبل"، الجنرالين السابقين إليعازر شتيرن وميكي ليفي، سيتقدمان بمشروع القانون وسيتم مناقشته أمام اللجنة.

ويعمد الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات إلى التضييق على الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم ومصادرة مخصصاتهم المالية الممنوحة لهم من السلطة الفلسطينية في رام الله.

اقرأ أيضا: هل أوقفت السلطة رواتب الأسرى المحررين بغزة؟

ويحاول الاحتلال إقرار القانون لمنع نقلها لعائلات الشهداء الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، مدعيا أن السلطة تنتهك اتفاق أوسلو بتحويل الأموال لتلك العائلات.

وبحسب مشروع القانون، يبلغ حجم المدفوعات للأسرى ولعائلات الشهداء الفلسطينيين، أكثر من مليار شيكل سنويا ما يُعادل الـ280 مليون دولار أمريكي.

وادعى مشروع القانون أن الأسرى يحصلون على رواتب أعلى من متوسط الأجر لموظفي السلطة الفلسطينية.

بدورها، رجحت مصادر سياسية إسرائيلية أن تتم معارضة مشروع القانون من اللجنة باعتباره أنه غير مجد.

وجاء في مشروع القانون أن أسيرا فلسطينيا شارك في قتل 66 مستوطنا إسرائيليا ومحكوم بالسجن مدى الحياة، تلقى منذ عام 2002 وحتى اليوم بشكل تراكمي مبلغ 700 ألف دولار أمريكي.

اقرأ أيضا: السلطة تقطع رواتب 47 نائبا عن "حماس" في الضفة

وأشارت تقارير إعلامية عبرية مؤخرا إلى جملة من المطالب الإسرائيلية والأمريكية للسلطة الفلسطينية بهدف العودة إلى مفاوضات التسوية، من بينها قطع رواتب الأسرى.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إقدام وزارة المالية التابعة للسلطة على قطع رواتب عشرات الأسرى المحررين، وأشارت إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى وقف رواتب 277 أسيرا محررا دون إبداء الأسباب.