الخلافات حول "الجزيرتين" والملاحقات الأمنية تضرب أحزاب مصر

تعيش الأحزاب السياسية المصرية أياما صعية منذ موافقة مجلس النواب المصري على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية الأسبوع الماضي.

وتنوعت أزمات الأحزاب بين خلافات داخلية بسبب التعارض بين مواقف عدد من قياداتها ونوابها البرلمانبين والمواقف الرسمية المعلنة للأحزاب من القضية، فضلا عن الحملة الأمنية الشرسة التي طالت الأحزاب الرافضة لتنازل النظام عن الجزيرتين.

تضييقات أمنية

وتعرضت الأحزاب الرافضة للاتفاقية لأشكال متعددة من التضييقات الأمنية وصلت إلى حد حصار مقرات هذه الأحزاب، من بينها حزبا الكرامة والمصري الديمقراطي الاجتماعي، كما تم اعتقال العشرات من أعضاء الأحزاب، خاصة الشباب، لمنعهم من تنظيم أي فعاليات احتجاجية على التنازل عن تيران وصنافير، بحسب مراقبين.

كذلك بدأت الأجهزة الأمنية في إجراء تحقيقات في تلقي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تمويلات من جهات أجنبية لدعم أنشطة الحزب، بالمخالفة للقانون.

وقالت قيادات في الحزب المصري الديمقراطي إن "هذه الاتهامات هدفها تشويه الحزب بسبب مواقفه السياسية خلال الفترة الماضية".

ونقلت صحيفة البديل عن رئيس حزب الدستور خالد داوود قوله، الأربعاء الماضي، إن التضييق على الأحزاب هو حملة ممنهجة تستهدف الأحزاب التي أعلنت موقفها من قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مشيرا إلى أن النظام الحالي يعمل على قمع أي رأي مخالف له، ويرى أن المعارضين أو الرأي المخالف تهديد للأمن القومي.

فصل للنواب المخالفين

كما أسفر التصويت على اتفاقية تيران وصنافير عن خلافات حادة داخل عدد من الأحزاب بسبب مخالفة نوابها للقرار الحزبي الخاص بالاتفاقية سواء بالتأييد أو الرفض.
 
وفي هذا السياق تم فصل نائبين من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بعد موافقتها على الاتفاقية، كما تمت الإطاحة برئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"- الذي يضم عددا كبيرا من العسكريين السابقين - ونائب آخر بعد أن أعلنا رفضهما للاتفاقية! 
 
كذلك، فقد تم فصل المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب من حزب الوفد الذي كان يترأس هيئته البرلمانية، حيث تمسك الحزب بمصرية تيران وصنافير وفق أحكام القضاء، إلا أن أبو شقة أعلن تأييده للتنازل عن الجزيرتين للسعودية بالمخالفة للالتزام الحزبي.

"أحزاب كرتونية"

المحلل السياسي محمد شوقي قال إن "التشتت والاختلاف في الأحزاب أمر طبيعي في ظل تحول تلك الأحزاب إلى أحزاب كرتونية موجودة في المشهد فقط لاستكمال الديكور السياسي للنظام الحالي".

وأضاف شوقي، في تصريحات لـ "عربي21"، أن عددا كبيرا من الأحزاب الليبرالية القائمة حاليا تؤيد السلطة الحالية تأييدا مطلقا وتقول إن تيران وصنافير جزيرتان سعوديتان، موضحا أن جزءا كبيرا من هذه الأحزاب لها علاقة قوية بالأجهزة الأمنية، وحزب المصريين الأحرار أقوى دليل على ذلك، حسب قوله.

وأشار إلى أن الخلافات الأخيرة سببها الواضح هو وجود آراء فردية لعدد من أعضاء هذه الأحزاب أو في نوابها في البرلمان تختلف مع موقف الحزب، حيث أعلن عدد من النواب أن الجزيرتين مصريتان، وبالتالي اتخذ الحزب قرارا بفصلهم.

"حالات فردية"

المحلل السياسي جمال مرعي قال إنه لا يوجد حاليا أحزاب معارضة حقيقية في مصر، فكل الأحزاب تؤيد "خارطة طريق 30 يونيو"، لكن هناك فقط بعض التكتلات الصغيرة المعارضة أو أفراد مستقلون، مثل تكتل 25/30 داخل مجلس النواب، وهو التكتل الذي عبر عن موقف واضح من قضية تيران وصنافير منذ الوهلة الأولى.

وأكد مرعي، في تصريحات لـ "عربي21"، أن النظام الحالي أحكم سيطرته على الأحزاب بشكل كبير، مشيرا إلى أن الانقسامات الواضحة هي حالات فردية فقط وغير مؤثرة على سياق الحياة السياسية في البلاد، لأن الأحزاب الحقيقية التي أعلنت بوضوح أن تيران وصنافير مصريتان ليست مشاركة بفاعلية في مجلس النواب.

وأضاف أن موقف حزب الوفد من رئيس كتلته البرلمانية بهاء أبو شقة وفصله من الحزب كان رد فعل طبيعي لأن أبو شقة خالف رأي حزبه من القضية، وترأس اللجنة التشريعية التي سمحت بمناقشة الاتفاقية، وأعلن بوضوح موافقته على مناقشة البرلمان للاتفاقية على الرغم من وجود حكم قضائي بات من محكمة القضاء الإداري يقضي ببطلانها.