أعادت المحكمة الأمريكية العليا، الاثنين، العمل جزئيا بمرسوم الرئيس دونالد
ترامب حول حظر السفر، الذي يستهدف مواطنين من ست دول ذات غالبية إسلامية، على أن تنظر فيه لاحقا مرة أخرى في الخريف المقبل.
وبذلك، بات بالإمكان تطبيق هذا المرسوم بحق كل "من لم يقم علاقة حسن نية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة".
ويعدّ هذا القرار انتصارا نسبيا لترامب الذي سبق أن علق عدد من القضاة العمل بمرسومه، في إطار محاكم بداية، ومحاكم استئناف.
من جهته، أشاد ترامب الاثنين، بقرار
المحكمة العليا حول مرسومه المثير للجدل، معتبرا أنه "انتصار" للأمن القومي.
وقال ترامب في بيان: "بوصفي رئيسا، لا أستطيع أن أسمح لأناس يريدون بنا الشر دخول بلادنا"، مضيفا أن "القرار الذي أصدرته المحكمة العليا بالإجماع، انتصار واضح لأمننا القومي".
وبهذا القرار، لم تكتف المحكمة الأمريكية العليا بإعادة العمل جزئيا بالمرسوم، بل قد تفتح الباب أمام قرار آخر الخريف المقبل، يعيد العمل بشكل كامل بالمرسوم.
وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى المرافعات بشأن قانونية الأمر الذي يشكل أحد أبرز سياسات ترامب في شهوره الأولى في السلطة، في فترة نظر القضايا التالية التي تبدأ في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ووافقت المحكمة على طلب عاجل للإدارة بالبدء الفوري في تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره في السادس من آذار/ مارس أثناء نظر القضية.
وقالت أيضا إنها ستسمح جزئيا بتنفيذ حظر مدته 120 يوما على دخول جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة.
ويثير القرار جدلا حقوقيا واسعا منذ إعلان ترامب عنه، إذ إنه يستهدف المهاجرين بناء على دينهم وجنسيتهم.