لماذا ارتفع الطلب على نشاط الإمداد البحري بالشرق الأوسط؟

شهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة في الطلب على نشاط سفن الإمداد البحري بنسبة 2.6 في المائة عام 2016، نتيجة استمرار استثمارات حكومات المنطقة في دعم أداء هذا القطاع منذ انخفاض أسعار النفط عام 2014.

وأشارت بيانات "بيتروداتا" إلى ارتفاع الطلب على سفن الإمداد البحري في منطقة الشرق الأوسط في كانون الأول/ ديسمبر عام 2016 بنسبة 2.6 في المائة عما كان في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته، مع زيادة في عدد السفن من 270 مطلع العام الماضي إلى 278 سفينة في نهايته.

وأكدت مديرة التسويق بمعرض سفن العمليات والأعمال البحرية في الشرق الأوسط "سيتريد"، إيما هول، أن التطور المحرز في هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط جاء على عكس بقية مناطق العالم، ما يمثل أخبارا مشجعة جدا. وتوقعت أن يساهم ذلك في تحقيق دفعة قوية في المستقبل.

وأظهر تقرير نشرته "سيتريد نيوز ماريتايم" بعنوان "واقع القطاع البحري وقوارب العمليات 2017"، وجود إشارات قوية على الانتعاش ودلائل واضحة على نمو قطاع الأعمال البحرية هذه السنة خصوصا لمشغلي قوارب العمليات. وأفاد بأن الطلب الإقليمي على سفن الإمداد البحري سيستمر في الارتفاع في الأشهر الـ24 المقبلة، وسيُسلّط الضوء على ذلك خلال كلمة افتتاح معرض"سيتريد" بعنوان "آفاق أبو ظبي وتُناقش اتجاهات المستقبل وفرص السوق".

واعتبرت "هول" أن أداء قطاع سفن الإمداد البحري في المنطقة يدل على أن الاستثمارات العامة والخاصة في قطاعات النفط والغاز تشكل عاملا رئيسا في هذا الأداء الإيجابي. وأبدت تفاؤلاً لكن حذرا بأننا سنشهد علامات واضحة على انتعاش أسواق الطاقة العالمية هذه السنة. ولم تستبعد زيادة في نشاطات سفن الإمداد البحري بدعم من الخطوات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي.

ورغم موافقة الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" على خفض الإنتاج هذا العام، ستزيد الاستثمارات البالغة قيمتها 112 بليون دولار في الكويت على مدى خمس سنوات، من الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020. كما سترتفع الطاقة الإنتاجية في أبو ظبي إلى 3.5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2018، وستساهم الحقول البحرية في النسبة الأكبر من هذا النمو.

وأعلنت سلطنة عُمان عن استثمارات مماثلة مع التركيز على منصاتها البحرية، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير مزيد من حقول النفط، مع مشاريع توسيع عمليات حقل خريص المقرر استكمالها عام 2018. وأعلنت سعي الشركات الخاصة العاملة في مجال الطاقة، إلى تعزيز مستويات الكفاءة وإعادة الهيكلة واعتماد أفضل الممارسات التجارية وتوحيد إجراءات الشراء.

وسيركز برنامج معرض "سيتريد" على الخيارات المتاحة في هذا القطاع، مثل إعادة الهيكلة وخفض التكاليف والتوحيد والتنويع، والتي تهدف إلى جعله أكثر قدرة على الصمود في المستقبل. كما تسلط الجلسات الضوء على مختلف جوانب الاستدامة والوقود البديل والأمن الإلكتروني والتكنولوجيا الذكية.