هل تكفي 4 مليارات دولار لإنقاذ 30 مليون مصري من الفقر ؟

في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الفقر بين المصريين، أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، أن كلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان في الموازنة الجديدة تبلغ 4 مليارات دولار يتم تمويلها من العائدات المتوافرة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت إلى أن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2017-2018 من البرلمان، يتيح للحكومة البدء في تنفيذ البرامج والمشاريع التي ركزت في المقام الأول على البنية الأساسية والتنمية البشرية، خصوصاً تحسين خدمات الصحة والتعليم.

ووفقاً للبيانات والأرقام الرسمية فإن ما يقرب من 27 بالمائة من المصريين لا يستطيعون توفير قوت يومهم، ما يشير إلى أن أكثر من 30 مليون مصري من محدودي الدخل ليس بإمكانهم مواجهة الأزمات الحادة والخانقة التي خلفتها القرارات الحكومية الأخيرة والتي نتج عنها ارتفاع قياسي في أسعار السلع والخدمات وبلوغ التضخم إلى مستويات قياسية.

وأكدت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، هالة السعيد، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية لإيمانها بأن الاستثمار في البشر هو أكثر الاستثمارات نجاحاً. كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خصوصاً الأقل دخلاً.

وأشارت إلى أن التركيز فقط على زيادة معدلات النمو من دون أن يصاحب ذلك سياسات تحمي الفئات المتأثرة سلباً من عملية الإصلاح لا يضمن نجاح البرنامج، لافتة إلى أن لدينا تجارب سابقة ارتفعت فيها معدلات النمو الاقتصادية لتصل إلى 7 في المائة، ولم يستفد من ثمار النمو المواطنون الأقل دخلاً والفقراء كما كان متوقعا.

وشددت على أن الخطة أقرّت زيادة ملحوظة في استثمارات البنية الأساسية والتنمية البشرية لتأمين مزيد من فرص العمل وهي الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين.

وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية دعم السلع التموينية لترتفع من 21 جنيها نحو 1.2 دولار للفرد إلى 50 جنيها بنسبة زيادة تبلغ 140 في المائة. وبتطبيق هذه الزيادة تكون مخصصات السلع التموينية في موازنة العام المقبل ارتفعت بنسبة 90 في المائة لتصل إلى 85 مليار جنيه مقارنة بـ45 مليارا في موازنة هذه السنة. كما أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة لحوالي 10 ملايين مستفيد، يرفع موازنة المعاشات العام المقبل إلى 190 مليار جنيه مقابل 41 مليارا في موازنة 2009.

وجاءت زيادة الدعم النقدي لمستحقي برنامج "تكافل وكرامة" بنحو 100 جنيه شهرياً لمليون و750 ألف مستفيد، وبكلفة تبلغ 8.25 مليارات جنيه. وبذلك تكون مخصصات الدعم النقدي لـ "تكافل وكرامة" زادت بنسبة 100 في المائة في موازنة 2017-2018 مقارنة بموازنة هذه السنة.

وأشارت السعيد إلى أن الأجور في الموازنة الحالية زادت بنسبة 14 في المائة وتشمل العلاوة الاستثنائية وعلاوة الغلاء للمشمولين بقانون الخدمة المدنية، و20 في المائة لغيرهم. وبذلك تكون كلفة الأجور للعاملين بالدولة زادت بنسبة 250 في المائة في موازنة السنة المالية المقبلة مقارنة بسنة 2009-2010.

وتشمل حزمة الحمايــة الاجتماعية رفع حد الإعفاء والخصم الضريبي من 6500 جنيه سنوياً إلى 7200 جنيه، وهو ما يكلف الموازنة العامة من 7 إلى 8 مليارات جنيه، إضافة إلى قرار الحكومة وقف العمل بضريبة على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.