للمرة الثالثة، ومنذ عام 2014، حركت حكومة الانقلاب في
مصر أسعار
الوقود والمحروقات، تمهيدا لرفع الدعم عن الطاقة بشكل كامل؛ للتغلب على عجز الموازنة الذي وصل إلى 12% في العام الماضي 2016 -2017.
وتضاعفت أسعار الوقود مابين 250 و400 في المئة عما كانت عليه في عهد الرئيس محمد
مرسي، وانخفض دعم الوقود في الموزانة العامة للدولة من 104 مليارات جنيه في 2013- 2014 إلى 35 مليار جنيه فقط في موازنة 2016-2017.