صحيفة: بعد أربع سنوات من الانقلاب مصر تخرب على يد السيسي

نشرت صحيفة "الموندو" الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن الوضع في بلاد الفراعنة بعد أربع سنوات من الانقلاب بقيادة السيسي. فمنذ توليه سدة الحكم، خلق السيسي حالة من الفوضى في جميع المجالات، وأغرق البلاد في كارثة اقتصادية، ناهيك عن سحق جميع الحريات المدنية.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه في خضم الوضع الكارثي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، سلم نظام السيسي جزيرتي البحر الأحمر تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية المبجلة، مثيرا بذلك الكثير من الجدل. في مقابل ذلك، أنفقت المملكة ملايين الدولارات من أجل تجنب إفلاس بلاد الفراعنة.
 
ونقلت الصحيفة عن الناشط المصري، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن "مصر، في الوقت الراهن، تخيم عليها حالة حقيقة من الفشل الاقتصادي والسياسي. فقبل أربع سنوات، كان يوجد على الأقل فضاء سياسي، لكن ذلك لا يعني أن الإخوان المسلمين كانوا من مؤيدي الديمقراطية. لكننا هذه الأيام لم نعد نسمع سوى صوت الرئيس. كما يعدّ هذا الأخير الصوت الوحيد الذي يتم التسامح معه والاستماع له".
 
وتجدر الإشارة إلى أن وضعية هذا الناشط شأنها شأن العشرات من النشطاء الآخرين، المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة الحظر من مغادرة البلاد، والذين يواجهون القضاء الذي تحول إلى ذراع القمع التنفيذية. فضلا عن ذلك، أصبح القضاء الآلة التي قوضت أدنى مساحة من الحرية.
 
وأفادت الصحيفة بأن الناشط، في الحديث عن حالات الاختفاء والتعذيب، أكد أنه "على استعداد لمواكبة انتهاكات أسوأ بكثير. ففي نهاية المطاف، يتمثل الخيار الوحيد في الزج بأمثاله من الأصوات المعارضة في السجن". وفي هذا السياق، تشن أجهزة الأمن المصرية مطاردة وحشية، لترسل عشرات الآلاف من المعارضين إلى السجن. وفي حلقة مظلمة وغامضة، قضت قوات الأمن على مئات الأرواح، وتسببت في اختفاء الآلاف، بحجة المعركة المبهمة ضد الإرهاب، لتبرير جرائمها.
 
ونقلت الصحيفة تصريح المحامي إبراهيم متولي، المهتم بتوثيق عمليات الاختفاء في أروقة أمن الدولة، الذي أقر بأن "هذا الأسلوب شائع في مصر. ففي بداية الأمر، تعمل السلطات على إخفاء أثر المساجين، ثم تزعم أنهم إرهابيون لقوا حتفهم في حادثة إطلاق نار. وفي بعض الحالات، يظهر المختفون فجأة، وتسند لهم تهمة ارتكاب جريمة وقعت بعد إلقاء القبض عليهم. كما يروج لقصص غريبة تفوق الخيال".
 
وذكرت الصحيفة أن المحامي، الذي اختفى ابنه منذ سنة 2013، أكد أن "السلطات تبحث عن كيفية ترويع المجتمع. وبعد أربع سنوات من اعتلاء السيسي سدة الحكم، ازدادت الأمور سوءا في بلاد الفراعنة. كما يمكن أن يتعرض أي شخص للقتل، مع ضمان إفلات جلاده من العقاب".
 
وأوردت الصحيفة قول الصحفي المناضل، خالد البلشي، الذي أفاد بأن "مصر تخضع لحكم دكتاتوري، يسعى فقط لإسكات كل الأصوات وإغلاق المساحات العامة". وتعليقا على إغلاق الصحيفة اليسارية "البداية"، وهي من بين 118 موقعا عملت السلطات على حجبه منذ موفى شهر أيار/ مايو الماضي، قال الصحفي إن "ما تشهده مصر مجرد استمرار للانتهاكات التي تقودها الحكومة، التي لم تتوان عن ارتكاب أعمال غير شرعية".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن رقابة الدولة طالت أيضا مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم بذلك القضاء على الحريات التي عرفتها البلاد بعد سقوط مبارك. وقد أطلقت الأزمة الاقتصادية ناقوس الخطر، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، إلى جانب ارتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلى حدود 30 بالمئة.
 
وقالت الصحيفة إن المطالب التي أشعلت فتيل احتجاجات سنة 2011، ما زالت لم تحقق بعد. ومن وجهة نظر الناشط، فإنه "لا وجود لبوادر التفاؤل في المستقبل القريب، فضلا عن هشاشة النظام الحالي، وعدم قدرته على الصمود إلى الأبد. وما يثير الكثير من المخاوف، التدمير الذي يطال المجتمع المدني والأحزاب السياسية على حد سواء".
 
وفي الختام، أضاف الناشط أن "هذه العوامل تعد سببا كفيلا بتعميق التعصب والتطرف؛ وهو ما يجعل من الوضع المصري شبيها بالوضع في ليبيا والسيناريو الذي أدى إلى سقوط القذافي".
 
 
الكاتب: فرانسيسكو كاريون

الصحيفة: الموندو الإسبانية

المصدر:

https://www.elmundo.es/internacional/2017/07/03/59592347e2704ef7568b459e.html
https://http//www.elmundo.es/internacional/2017/07/03/59592347e2704ef7568b459e.html