أعدت القراءة مرتين وثلاثا وأربعا، حاولت التأكد لأكثر من مرَّة، وبعد أن تأكدت من صحة الخبر، ما زالت نفسي تأبى تصديقه!
قال لي زميل متهكما: "كنت أعتقد أنك مُلمَّة بالشأن السياسي، فلِمَ تستبعدين صحة المعلومة؟".
قلت له: "عدم منطقية الأشياء ومخالفتها للسلوك العام أحد أسباب عدم تصديق الأخبار".
الفريق طه عثمان مدير مكتب الرئيس السابق وصل أمس إلى أديس أبابا، على رأس وفد المُقدِّمة السعودي لحضور فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي، انتظارا لوصول وزير الخارجية السعودي للمشاركة في القمة!
هل يُعقل؟ من كان بالأمس يقود وفد المقدمة للسودان، يقود اليوم وفد المقدمة لدولة أخرى؟!
من كان خازن أسرار السودان، وممسك مكاتب رئيس الجمهورية، هو اليوم ممسك مكاتب أخرى، ويعمل في الديوان الملكي وربما يكون ممسك ببعض أسراره!
الولاء المزدوج لشاغلي المناصب الحساسة ألا يعتبر أكبر تهديد للأمن القومي؟!
الدول مهما كانت درجة علاقتها في سلم التميز من الطبيعي أن تكون هنالك اختلافات بينها في بعض المواقف والتقديرات، عندها ينبغي للمسؤول مزدوج الولاء، أن يختار مع من يقف وضد من يستخدم ما في يديه من معلومات وأسرار؟!
في كرة القدم، تنظر الجماهير للاعبين الذين ينتقلون إلى الأندية المنافسة بأنهم يمارسون نوعا من أنواع الخيانة العظمى، رغم أنه حق مكفول للاعب، فما بالكم بانتقاله من منتخب إلى منتخب آخر؟!
كتبت من قبل كيف تسمح الدولة لأرفع قياداتها بأن تحمل جوازات سفر وجنسيات دولة أخرى؟
مدير المخابرات الأسبق د.قطبي المهدي والذي كان في إحدى الفترات سفير السودان لدى إيران يحمل الجواز الكندي، ولعمري لم أسمع أن يحمل مدير جهاز مخابرات جنسية دولة أخرى سوى هنا في السودان.
عدد من الدول الكبرى وغيرها، تمنع قوانينها الذين يتولون مناصب رفيعة في الأمن والشرطة والجيش الزواج من أجنبيات، فما بالكم بأن يحمل هؤلاء الضباط جوازات دول أخرى؟!
إن حمل أبناء قيادات الدولة جوازات أوروبية أو عربية، فهو حق مكفول لهم، ولا ضير في ذلك، ولكن هل يُعقل أن يحمل من يشغل موقعا حساساً في الدولة، جنسية دولة أخرى، تُحتِّم عليه القيم والأعراف والأخلاق الدفاع عنها؟!
سابقة طه عثمان الآن تحتم على جهات الاختصاص معالجة هذا الوضع الشاذ والشائه، إما بسَنِّ قوانين أو بتفعيل نصوص القوانين الموجودة أصلا.
نكتب من باب حب السودان، الذي نرى أن ترابه يكفي قادته ومسؤوليه ومن يمسكون زمام أمره، بأن يحملوا جوازه وجنسيته فقط، وليس لأننا نُخوِّنهم، بل لكي يعطوا المنصب هيبته، ويحترموا المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
المفارقة الغريبة رغم هذه التساهل الخطير، هناك من يطلب من الصحف استئذان وزارة الخارجية قبل الشروع في إجراء حوار مع سفير دولة ما، لاعتبارات كثيرة منها "أن السفارات تخترق أجهزة الإعلام للقيام بعمليات مشبوهة!"
اختراق الصحفيين واستغلالهم إذا حدث فهو محدود الأثر، ولكن الأخطر أن يصبح شخص بخلفية الفريق طه عثمان عرضة لذلك.
تذكرت الآن المقولة التاريخية: (يا أهل العراق أتقتلون الحسين بن علي وتسألون عن دم البعوض في المسجد)!
قال لي زميل متهكما: "كنت أعتقد أنك مُلمَّة بالشأن السياسي، فلِمَ تستبعدين صحة المعلومة؟".
قلت له: "عدم منطقية الأشياء ومخالفتها للسلوك العام أحد أسباب عدم تصديق الأخبار".
الفريق طه عثمان مدير مكتب الرئيس السابق وصل أمس إلى أديس أبابا، على رأس وفد المُقدِّمة السعودي لحضور فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي، انتظارا لوصول وزير الخارجية السعودي للمشاركة في القمة!
هل يُعقل؟ من كان بالأمس يقود وفد المقدمة للسودان، يقود اليوم وفد المقدمة لدولة أخرى؟!
من كان خازن أسرار السودان، وممسك مكاتب رئيس الجمهورية، هو اليوم ممسك مكاتب أخرى، ويعمل في الديوان الملكي وربما يكون ممسك ببعض أسراره!
الولاء المزدوج لشاغلي المناصب الحساسة ألا يعتبر أكبر تهديد للأمن القومي؟!
الدول مهما كانت درجة علاقتها في سلم التميز من الطبيعي أن تكون هنالك اختلافات بينها في بعض المواقف والتقديرات، عندها ينبغي للمسؤول مزدوج الولاء، أن يختار مع من يقف وضد من يستخدم ما في يديه من معلومات وأسرار؟!
في كرة القدم، تنظر الجماهير للاعبين الذين ينتقلون إلى الأندية المنافسة بأنهم يمارسون نوعا من أنواع الخيانة العظمى، رغم أنه حق مكفول للاعب، فما بالكم بانتقاله من منتخب إلى منتخب آخر؟!
كتبت من قبل كيف تسمح الدولة لأرفع قياداتها بأن تحمل جوازات سفر وجنسيات دولة أخرى؟
مدير المخابرات الأسبق د.قطبي المهدي والذي كان في إحدى الفترات سفير السودان لدى إيران يحمل الجواز الكندي، ولعمري لم أسمع أن يحمل مدير جهاز مخابرات جنسية دولة أخرى سوى هنا في السودان.
عدد من الدول الكبرى وغيرها، تمنع قوانينها الذين يتولون مناصب رفيعة في الأمن والشرطة والجيش الزواج من أجنبيات، فما بالكم بأن يحمل هؤلاء الضباط جوازات دول أخرى؟!
إن حمل أبناء قيادات الدولة جوازات أوروبية أو عربية، فهو حق مكفول لهم، ولا ضير في ذلك، ولكن هل يُعقل أن يحمل من يشغل موقعا حساساً في الدولة، جنسية دولة أخرى، تُحتِّم عليه القيم والأعراف والأخلاق الدفاع عنها؟!
سابقة طه عثمان الآن تحتم على جهات الاختصاص معالجة هذا الوضع الشاذ والشائه، إما بسَنِّ قوانين أو بتفعيل نصوص القوانين الموجودة أصلا.
نكتب من باب حب السودان، الذي نرى أن ترابه يكفي قادته ومسؤوليه ومن يمسكون زمام أمره، بأن يحملوا جوازه وجنسيته فقط، وليس لأننا نُخوِّنهم، بل لكي يعطوا المنصب هيبته، ويحترموا المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
المفارقة الغريبة رغم هذه التساهل الخطير، هناك من يطلب من الصحف استئذان وزارة الخارجية قبل الشروع في إجراء حوار مع سفير دولة ما، لاعتبارات كثيرة منها "أن السفارات تخترق أجهزة الإعلام للقيام بعمليات مشبوهة!"
اختراق الصحفيين واستغلالهم إذا حدث فهو محدود الأثر، ولكن الأخطر أن يصبح شخص بخلفية الفريق طه عثمان عرضة لذلك.
تذكرت الآن المقولة التاريخية: (يا أهل العراق أتقتلون الحسين بن علي وتسألون عن دم البعوض في المسجد)!
شارك
