الجزائر تشرع في إيواء المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين

شرعت السلطات الجزائرية في إعادة إسكان مهاجرين غير شرعيين قادمين من بلدان أفريقية، في ولايات جنوبي البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة نيتها تسوية وضعية جزء منهم، بحسب ما أفاد مسؤولون في منظمات إنسانية.

ووفق ذات المصادر، باشر أربع ولاة (محافظين) بالجنوب، عملية إعادة إسكان مهاجرين غير شرعيين، يقيمون في مخيمات، أو تجمعات لبيوت من الصفيح، إلى مراكز إيواء مهيئة بكافة ضرورات الحياة. 

وبدأت العملية في ولايات: تمنراست، أدرار، إليزي، وورقلة، والتي تشهد كثافة كبيرة للمهاجرين غير الشرعيين على أن تتوسع إلى مناطق أخرى خاصة في العاصمة.

وقال عبد العليم كسكاس، عضو لجنة الإغاثة المشتركة التي تضم جمعيات أهلية خيرية لرعاية المهاجرين غير الشرعيين في تمنراست: "انطلقت خلال الأيام الأخيرة عملية لرعاية وإعادة إسكان الأطفال والنساء من المهاجرين غير الشرعيين، لحمايتهم من الحرارة الشديدة في الجنوب وتوفير ظروف إقامة مقبولة لهم". 

وأوضح "كسكاس"، للأناضول أن العملية "ستتواصل أربعة أسابيع بسبب العدد الكبير للمهاجرين غير الشرعيين".

من جانبه، أشار وردي بن عامر، الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الخاص بإحصاء المهاجرين غير الشرعيين في منطقة الصحراء والساحل في تمنراست، إلى أنه "من المقرر أن تنفذ ولايات: تمنراست، أدرار، إليزي وورقلة، عمليات إعادة إسكان لصالح المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في مخيمات وفي بيوت من الصفيح".

وأضاف بن عامر، في حديثه للأناضول، أن "العملية ستشمل باقي ولايات الجزائر من أجل عدم تعريض المهاجرين غير الشرعيين، للخطر، وبشكل خاص الأطفال والنساء ومنع استغلالهم في التسول".

ونهاية حزيران/ يونيو الماضي، أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون، أن "الحكومة تقوم حاليا ومن خلال وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع مصالح الأمن، بعملية إحصاء للنازحين، من أجل ضبط وضعيتهم إما بتسليمهم وثائق إقامة قانونية تمكنهم حتى من العمل أو ترحيل الآخرين بالتنسيق مع حكومات بلدانهم".

وتعاني الجزائر خلال السنوات الأخيرة موجة تدفق للمهاجرين الأفارقة عبر دول تحدها جنوبا، اضطرت ورشات وفلاحين لتشغيل بعضهم بسبب نقص اليد العاملة المحلية.

ويلاحظ المتجول عبر كبرى المدن الجزائرية تواجد عدد كبير من المهاجرين الأفارقة من مختلف الأعمار، أغلبهم يمارس التسول في الطرقات والساحات العامة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، صرح وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أن اللاجئين الأفارقة النازحين بسبب الأزمات التي تعيشها بلادهم "مرحب بهم" ولهم الحق في التكفل الصحي، والعمل في ورشات، في حالة الحاجة إليهم.

ولم يذكر الوزير العدد الإجمالي للمهاجرين الأفارقة بطريقة غير شرعية بشكل عام، رغم أن أرقاما سابقة للوزارة تؤكد أن عددهم تجاوز 25 ألفا، يتحدرون من عشر جنسيات أفريقية، فيما تقول منظمات حقوقية إن الرقم في حدود 50 ألفا.