مؤسسة سويدية تحذر السلطة الفلسطينية من تقييد حرية التعبير

حذرت مؤسسة سويدية، الجمعة، من تصعيد السلطة الفلسطينية ممارساتها في تقييد حرية الرأي والتعبير والحد من الحريات العامة.

وأعربت مؤسسة "سكاي لاين الدولية" وهي مؤسسة حقوقية سويدية تتخذ من استكهولوم مقرا لها، عن بالغ قلقها إزاء تصعيد السلطة الفلسطينية ممارساتها في تقييد حرية الرأي والتعبير والحد من الحريات العامة.

وقالت المتحدثة باسم المؤسسة شيرين عوض، في بيان وصل "عربي21" إن "مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخرا على "قانون الجرائم الإلكترونية" يتم من خلال إعلان بنوده للرأي العام ومن دون إخضاعه للنقاش والملاحظات من الجهات المعنية مثل النقابات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني".

وسيعمل القانون المذكور على تنظيم المعاملات الإلكترونية، وعمل المواقع الإلكترونية الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يهدد بفرض السلطة الفلسطينية المزيد من إجراءات التقييد والتضييق على الحريات العامة بحسب المؤسسة. وفق ما أعلنه مستشار عباس للشؤون القانونية حسن العوري

وشددت "عوض" على أن الإعلان عن المصادقة عن القانون المذكور جاء بعد إقدام السلطة الفلسطينية على حجب عشرات المواقع والوكالات الإعلامية في الضفة الغربية بطلب من النائب العام في إجراء تعسفي وغير قانوني يتعارض مع القانون الفلسطيني والقوانين والأعراف الدولية.

وأشارت المتحدثة إلى إمعان السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بإجراءات تمس حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي في الضفة الغربية بما يشكل انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين وفرض قيود على عملهم بما في ذلك تجميد أرصدة العشرات منهم إلى جانب استمرار سياسة استدعاء واعتقال الصحفيين.

وتواصل الأجهزة الأمنية للسلطة اعتقال مجموعة من الصحفيين والنشطاء بتعبيرهم عن رأيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي واحالة بعضهم للنيابة العامة.

وأكدت المؤسسة الحقوقية أن الاعتقالات والاستدعاءات من أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة تأتي في ظل استمرار حالة التخويف والترهيب التي تمارسها تلك الأجهزة لمنع الصحفيين والنشطاء من أداء دورهم الصحفي بحرية ومهنية، وفرض الرقابة الذاتية عليهم.

ونبهت شيرين عوض إلى أن الحق في حرية التعبير مكفول في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، وأن حجب مواقع إخبارية واستدعاء واعتقال صحفيين نشطاء يمثل انتهاكا لأحكام القانون الأساسي وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995.

ودعت مؤسسة "سكاي لاين" في نهاية البيان، السلطة الفلسطينية وحكومة قطاع غزة إلى الإفراج عن الصحفيين والنشطاء بشكل فوري، وإلى ضرورة احترام التزاماتهما في ضمان الحريات العامة ووقف تقييد حرية الرأي والتعبير.

وطالبت كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات الإعلامية والدولية ذات العلاقة بالقيام بواجبهم تجاه توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.