منظمة: اقرار عباس قانون الجرائم الإلكترونية تكميم للأفواه

عبرت منظمة "سكاي لاين" الدولية عن قلقها البالغ بعد مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على قانون الجرائم الإلكترونية، وطالبته بضرورة الوقف الفوري لتطبيق هذا القرار لما فيه من انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها قالت مسؤولة العلاقات الدولية في المؤسسة السويدية "إيدا سيدر" إن  قرار قانون "الجرائم الإلكترونية" والذي صادق عليه الرئيس محمود عباس، جاء ليمنح غطاءً قانونياً لانتهاكات عدة تمارسها الأجهزة التنفيذية والقضائية بحق الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تمثلت مؤخراً بحجب المواقع الإخبارية، والاعتقال والاستدعاء على خلفية تقارير صحفية أو منشورات على موقع "فيسبوك".

وأوضحت المسؤولة الحقوقية أن المصادقة على  القانون، هو بمثابة "إعطاء غطاء شرعي لانتهاك الخصوصية والمس في الحريات العامة، حيث سيتحول القانون لأداة لقمع من يبدون آرائهم، وهي مسألة خطيرة وغير مبررة تتنافى مع قوانين الجرائم الإلكترونية المعمول فيها بالعالم، إذ تستخدم لحماية أمن وخصوصية المستخدم".

وتشير مؤسسة "سكاي لاين الدولية" إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية يشرع القيام بخطوات سريعة جداً، إذ إن المادة رقم (40) منه تتيح للنائب العام أو أحد مساعديه تقديم طلب للمحكمة لإصدار قرار بحجب أي موقع إلكتروني خلال 24 ساعة فقط، وأن مثل هذه المواد تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في اتفاقية "بودابست" المتعلقة بالجرائم الإلكترونية لعام 2001، وبما يتعلق بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (19)

اقرأ أيضا: رفض عارم لاستنساخ عباس قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي

وفي هذا السياق أشارت المسؤولة الحقوقية السويدية إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني 
الجديد يتضمن عقوبات صارمة كالسجن والذي يصل إلى 15 عاماً، ودفع غرامة مالية تصل إلى 
خمسة آلاف دينار أردني " ما يعادل سبعة آلاف دولار أمريكي"، مما يجعله أداة لقمع حرية الرأي والتعبير، ووسيلة لمنع النشطاء والمواطنين من التعبير عن آرائهم.

وطالبت مسؤولة العلاقات الدولية بالمؤسسة السويدية إلى ضرورة تراجع رئيس السلطة الفلسطينية عن تطبيق هذا القرار لما فيه من انتهاك لحرية الرأي والتعبير وتقييد لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم، وإلى ضرورة احترام أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ، وإعطاء المواطنين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي المساحة الكافية للتعبير عن آرائهم و نشاطاتهم دون تقييد أو تهديد لهذا الحق.