أحزاب حكومة المغرب تعطي الضوء الأخضر لمنع مسيرة الحسيمة

دعمت أحزاب الأغلبية الحكومية قرار وزارة الداخلية منع المسيرة المقررة الخميس 20 يوليو/تموز بمدينة الحسيمة (شمال)، فيما أثار البلاغ غضب عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.

وتتكون الأغلبية الحكومية المغربية من ستة أحزاب (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم من الاشتراكية)، إضافة لعدد من الوزراء المستقلين. 

الضوء الأخضر

وقالت الأحزاب الستة: "وعلى هذا الأساس تدعو أحزاب الأغلبية المواطنات والمواطنين بإقليم الحسيمة إلى التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح بتلك التظاهرة حفاظا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام".

واجتمعت الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، برئاسة رئيس الحكومة وبحضور قيادات الأحزاب، اجتماعا لها يوم الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2017 خصصته لمدارسة عدد من التطورات الوطنية ومستجدات العمل الحكومي.

و"تطرق الحاضرون إلى تطورات الأوضاع بإقليم الحسيمة وتم الوقوف بالخصوص على الدعوة الموجهة للتظاهر يوم 20 يوليو/تموز بمدينة الحسيمة".

وأكدت "أحزاب الأغلبية ضرورة السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة، وتسريع وتيرة إنجازها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين".
 
ودعت "الجميع إلى استيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، وبما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلي". 

ليس باسم الحزب

وعبر عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية، عن رفضهم لمضامين هذا البلاغ، مؤكدين أن الحزب لم يرسل أحدا  لتمثيله في هذا الاجتماع.

وعلمت "عربي21" أن أمين عام الحزب عبد الإله بن كيران رفض المشاركة في لقاء أحزاب الأغلبية الحكومية، بل ورفض ذهاب نائبه سليمان العمراني لتمثيل الحزب.

وأضافت المصادر التي طالبت بعدم الكشف عن هويتها، أن ابن كيران خلافا للمرة السابقة التي سمح فيها لنائبه بالمشاركة في لقاء الأغلبية حول الريف، رفض هذه المرة السماح له بالمشاركة في اللقاء.

وأضافت المصادر، أن آخر موقف رسمي ومتفق عليه للحزب حول الحسيمة تبين من خلال جلسات البرلمان بغرفتيه من خلال الأسئلة التي وجهها فريقا الحزب إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والتي عبر فيها الحزب عن رفضه للمقاربة الأمنية تجاه الاحتجاجات.

وأوضحت المصادر: "الأكيد أن آخر وثيقة مكتوبة حظيت بمناقشة الحزب كانت بلاغ المجلس الوطني، الذي صدر الأحد 16 يوليو، والذي قدم فيه الحزب مقاربته لحل المشاكل في الريف وكل الوطن". 

وختمت ذات المصادر حديثها بالقول: "إن الحزب ليس لديه أي اعتراض على حل مشكلة الريف والحسيمة، ويريد أن تحل الحكومة المشاكل العالقة، وتنطلق المشاريع، ويعود المعتقلون إلى منازلهم، ويسود الهدوء المنطقة، لكن يبقى من حقه أن يعلن تخوفه من منطق تدبير هذا الملف من طرف نفس الجهات التي أحدثت الأزمة".

ووفق مراقبين فإن هذا البلاغ سيزيد الخلاف داخل العدالة والتنمية، ويعيد الحزب إلى ما قبل المجلس الوطني الذي طغت عليه أجواء التهدئة بين "الإخوان".

قرار المنع

 وأعلنت عمالة (محافظة) إقليم الحسيمة (شمال المغرب)، الإثنين، أنه تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 تموز/ يوليو الجاري، لعدم احترامها للمساطر القانونية المعمول بها، وخوفا من المساس بأمن سكان المنطقة.

وقالت عمالة إقليم الحسيمة، في بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية)، الاثنين، إنه "لوحظ أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2017".

وأكد البلاغ أن هذا القرار يأتي "بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيذ هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع".

وأضاف المصدر ذاته أنه "تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي فإن مصالح عمالة إقليم الحسيمة تؤكد أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل الثاني عشر منه".

وفضلا عن ذلك، يضيف البلاغ، أن "الفعاليات أو ما يطلق عليه بـ “التنسيقيات” التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق، على سبيل الحصر، للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية".

من جهة أخرى، سجل البلاغ أنه "بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي".

ودعت السلطة الإدارية المحلية، في بلاغها، المنظمين المحتملين لهذه المسيرة إلى الالتزام بهذا القرار، مهيبة "بالجميع بضرورة احترام سلطة القانون الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه".

وتشد مدينة الحسيمة أنظار المغاربة وقلبوهم إليها، فيما أعلن عشرات النشطاء من مختلف المدن المغربية مشاركتهم في المسيرة المقررة الخميس 20 يوليو/تموز، رغم أن وزارة الداخلية قررت منع المسيرة وعدم السماح بها.

وتعيش مدينة الحسيمة ومدن الريف وقراه على وقع احتجاجات للشهر الثامن على التوالي بعد مقتل بائع السمك محسن فكري، فيما فشلت الاعتقالات والمحاكمات ووعود المشاريع الاقتصادية في تهدئة الأوضاع.