3.7 بالمائة نمواً باقتصاد الجزائر في الربع الأول من 2017

أعلنت الحكومة الجزائرية أن اقتصاد بلادها نما بنسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري وهو ما يقل قليلا عن النمو البالغ 3.9 بالمائة المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك رغم تحسن أداء قطاع الطاقة في البلد العضو في أوبك.

وما زال الاقتصاد الجزائري معتمدا بكثافة على النفط والغاز اللذين يشكلان 60 بالمائة من ميزانية الدولة و94 بالمائة من إجمالي إيرادات التصدير.

وتكافح الجزائر لتنويع موارد الاقتصاد، وأثر انخفاض حاد في إيرادات الطاقة تأثيرا كبيرا على أوضاع المالية العامة واضطر السلطات لخفض الإنفاق وتجميد مشروعات استثمار في البنية التحتية.

وذكر المكتب الوطني للإحصاءات إن قطاع الطاقة نما بنسبة 7.1 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقابل 2.6 بالمائة في نفس الفترة من 2016.

وأضاف أن النمو الإجمالي للقطاعات غير النفطية بلغ 2.8 بالمائة مقارنة مع أربعة بالمائة في الربع الأول من 2016. وحقق قطاع الزراعة نموا بلغ ثلاثة بالمائة مقابل 4.8 بالمائة قبل عام.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمائة في 2016 بارتفاع طفيف من 3.9 بالمائة في العام السابق.

وتمضي الحكومة في المراحل الأولى لإصلاح نظام الدعم والضمان الاجتماعي الضخم ودراسة سبل زيادة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وإمكانية استخدام أدوات التمويل الإسلامي.