في اجتماع قبلي.. ممثل حفتر يعلنه رئيسا بعد ديسمبر القادم

أعلن ممثل اللواء المتقاعد خليفة حفتر في اجتماع قبائل شرق ليبيا بمدينة القبة، الجمعة، أن حفتر سيصبح رئيسا لليبيا بعد كانون الأول / ديسمبر القادم.

وقال المفوض عن اللواء المتقاعد في اجتماع القبائل: "إن اتفاق الصخيرات السياسي ومجلس النواب سينتهي عملهما في كانون الأول/ديسمبر القادم، وسيتولى خليفة حفتر قيادة البلاد العسكرية والمدنية، جامعا كل السلطات بيده".

وأثار هذا الإعلان حفيظة ورفض المؤيدين لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في اجتماع القبائل، الذين يرون أن دور البرلمان مستمر حتى بعد نهاية العام الجاري.

وطالب المجتمعون من أعيان وشيوخ قبائل شرق ليبيا، مجلس النواب، بتشكيل لجنة لتعديل الإعلان الدستوري، وذلك بعد فشل الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي في التوافق على دستور للبلاد، وتقديمه للاستفتاء الشعبي.

وكانت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا قد أهابت في بيان لها في السابع من حزيران/ يونيو الماضي، بالأطراف الليبية بأهمية سرعة التوصل لتوافق ليبي يفرز هيكل ومؤسسات للدولة الليبية قادرة على قيادة الدولة بما يجنب البلاد التبعات الخطيرة المترتبة عن انتهاء العمل بالاتفاق السياسي في منتصف كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي.

وانتقد وقتها عضو لجنة الحوار السياسي نوري العبار، تصريحات اللجنة المصرية المعنية بليبيا بانتهاء مدة الاتفاق السياسي، معتبرا أنه شأن يخص الليبيين أنفسهم ولا علاقة للجنة المصرية بذلك.

وأكد العبار، في تصريحات صحفية، أن الاتفاق السياسي ينتهي فور اعتماد حكومة الوفاق من مجلس النواب والبدء في عملها.

ويأتي ذلك في ظل ترويج وسائل إعلام تابعة ومؤيدة لقائد عملية الكرامة، بفشل اتفاق الصخيرات السياسي الموقع في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 2015.

وتطالب وسائل الإعلام التي تبث من الأردن والقاهرة، وبتمويل إماراتي، بتفويض اللواء المتقاعد لقيادة البلاد، حتى إعداد دستور جديد للبلاد.

وتستند مصر والإمارات وحفتر إلى البند الرابع من المادة الأولى من اتفاق الصخيرات، الذي نص على أن "مدة ولاية حكومة الوفاق عام من تاريخ نيلها الثقة من البرلمان".

ويرفض المجلس الأعلى للدولة والمؤيدين لاتفاق الصخيرات السياسي من أعضاء مجلس النواب هذا التفسير لنص الاتفاق، معللين بأن مجلس النواب لم يمنح الثقة للحكومة، وأن سريان مدة الانتهاء يبدأ من تاريخ منح الثقة.

وفي نهاية حزيران / يونيو الماضي، هدد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، السياسيين الليبيين، بتدخل من وصفه بالجيش، إذا لم يجدوا حلا ومخرجا للأزمة السياسية الليبية، في مدة ستة أشهر القادمة.

وقال اللواء المتقاعد في اجتماع له مع أعيان وشيوخ قبائل في منطقة الرجمة شرق بنغازي: "إن الوقت قد حان ليكون للجيش كلمة إذا تأخر حل الأزمة الليبية عن شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم"، وإن الجيش "نفد صبره، وإذا شعر بالتراخي والتهاون، فإنه سسيكون قادرا على تعديل الأمور".