"حراك الريف" يدفع حكومة المغرب للتواصل مع منتخبي الجهات

دشنت الحكومة المغربية في شخص رئيسها، سعد الدين العثماني، سلسلة لقاءات تواصلية مع الجهات (المحافظات) بلقاء أول في جهة بني ملال خنيفرة (وسط)، في خطوة قال عنها رئيس الحكومة إنها تهدف إلى "الإنصات للمواطنين وإشراكهم في اختيار ووضع البرامج التنموية في مختلف أنحاء البلاد".

وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمته خلال ترؤسه للورشة الجهوية، "على أهمية الجهة في البناء الهيكلي للدولة"، مشددا على "أهمية إيلاء ورش الجهوية ما يستحق من عناية واهتمام، وهو ما تعكسه جدولة الحكومة لزيارات لمختلف جهات المملكة".

وقاد العثماني في جولته التي انطلقت الجمعة من بني ملال، وفدا وزاريا يضم 12 وزيرا، من قطاعات وزارية مختلفة، وعددا من مديري المؤسسات العمومية ذات الارتباط المباشر بحاجيات المناطق التي يزورها الوفد الحكومي.

وسجل الرئيس، أن "الحكومة تعبأت بشكل جماعي لإعطاء هذه الزيارة زخما مهما، وليكون ما بعد الزيارة مختلفا عما قبلها، عبر مقاربة تشاركية وتشاورية ممتدة".

وأفاد رئيس الحكومة، أن "هذا اللقاء يأتي في سياق تنفيذ البرنامج التواصلي للحكومة مع جهات المملكة، الذي تم وضعه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري الأخير".

وأوضح أن اللقاء جاء "من أجل الاطلاع عن قرب عن الإشكالات التنموية الأساسية في الجهات والأقاليم والتتبع المنتظم للمشاريع والأوراش التنموية بها، استجابة لتطلعات الساكنة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بصفة عامة".

واعتبر رئيس الحكومة أن "أسباب بدء هذه السلسلة من الزيارات التواصلية الميدانية من جهة بني ملال خنيفرة، كونها تتمتع بإمكانيات هائلة في المجال الفلاحي، المعدني والسياحي والصناعات التحويلية وتزخر بمؤهلات بشرية مهمة وواعدة، سواء منها المقيمة بالوطن أو كمغاربة العالم".

وزاد بأن "الجهة سباقة في إطلاق أوراش نموذجية مهمة كنظام التغطية الصحية (الراميد /RAMED) وإنجاز أول جيل من العقود البرامج بين الدولة والجهات، كما أنها من أول الجهات على المستوى الوطني التي تستفيد من تنفيذ 50 % من قيمة برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية بالعالم القروي".

‏وأكد العثماني أن "الحكومة تعمل على ‏بلورة ‏مقاربة تعاقدية بين الدولة والجهات كآلية ‏حديثة ‏وملزمة لأجرأة المشاريع ‏والبرامج العمومية. ويحسب في هذا المجال لجهة بني ملال‏ خنيفرة، إعداد تصور ‏تجريبي أولي بشأن تعاقد الجهة مع الدولة".

واستطرد أن "هذه الزيارات تشكل فرصة للتأكيد مجددا على ضرورة تغيير مقاربة الشأن التنموي، عبر التركيز أكثر على منهج الإنصات للمواطنين وإشراكهم في اختيار ووضع البرامج التنموية في مختلف أنحاء البلاد حتى تكون هذه البرامج قادرة على استهداف الحاجيات الحقيقية للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم". 

وأعلن "عزم الحكومة على القطع مع ثقافة (سير للرباط)، في إشارة لنهج الحكومة القاضي بالدفع بورش اللاتركيز، عبر تحديد وتبسيط العلاقة ‏الجديدة بين المركز والجهة بشأن تنزيل السياسات العمومية". مؤكدا أن الحكومة منكبة على إعداد ميثاق اللاتركيز الإداري، من أجل إنجازه في القريب العاجل والبدء في تنفيذ مقتضياته. 

وأعطى رئيس الحكومة توجيهاته للوزراء عبر تقديم وعود قابلة للتطبيق والتنفيذ، والالتزام بمواكبتها المستمرة وتتبع تنفيذها.

وحضر الورشة الجهوية إلى جانب رئيس الحكومة عدد من الوزراء، ووالي الجهة، ورئيس مجلس الجهة، وعمال أقاليم الجهة، وعدد من المديرين المركزيين والجهويين، ومديري مؤسسات عمومية، والمنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني.

ويرى مراقبون أن خطوة رئيس الحكومة المغربية، محاولة لاستباق أي فعل احتجاجي في مناطق المغرب "المهمشة"، خاصة بعد توسع دائرة التضامن مع "حراك الريف" الذي بلغ شهره التاسع، وخروج عدد من المدن والقرى النائية للتظاهر طلبا لتغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.