في رد فعل متأخر.. نواب الأردن غاضبون وتوتر في المجلس

شهد البرلمان الأردني ردود فعل غاضبة من طبيعة تعاطي الحكومة الأردنية، مع قضية مقتل أردنيين على يد حارس إسرائيلي يعمل في سفارة تل أبيب في عمان، في رد فعل للبرلمان بعد خروج الجاني من الأراضي الأردنية، وعدم إمكانية محاكمته. 

وطالب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، الثلاثاء، الحكومة الأردنية بتزويد المجلس بتقرير مفصل حول التحقيقات في حادثة مقتل مواطنين أردنيين داخل السفارة الإسرائيلية في عمّان، الأحد الماضي.

وانتقد مجلس النواب الأردني ما أسماه التقصير الحكومي، وغياب الرواية الرسمية مما فتح الباب للإشاعات، والمعلومات المغلوطة.

وفي رده على النواب، قال وزير الداخلية غالب الزعبي، إنه "توجه لموقع السفارة الإسرائيلية منذ إبلاغه بالحادثة، وأشرفت على الإجراءات اللازمة، وكانت قوات الأمن والدرك محيطة بالمبنى".

وأضاف وزير الداخلية: "تم إبلاغ المدعي العام المناوب الذي تحرك إلى مكان الحادث، وأتحنا له فرصة الدخول للإشراف وإجراء المشاهدات الأولية للحدث بالوقت الذي كان يتم به إسعاف المصابين".

وحول تفاصيل الحادثة، قال إن "الحادثة بدأت بعد دخول اثنين من منجرة قريبة أدخلوا أثاثا تم التعاقد عليه لوضعه في شقة في المبنى المحاذي للسفارة، ما يعني أنه اكتسب الصفة الدبلوماسية، وأثناء العمل قام أحد الشبان بسحب مفك وانقض به على ضابط الأمن الإسرائيلي وطعنه، وهنا أصبح العمل جرميا"، وفق قوله، مضيفا أن "ضابط الأمن الإسرائيلي قام باستخدام سلاحه، ما أدى إلى مقتل الشاب، وإصابة آخر توفي لاحقا".

وعبر نواب عن غضبهم من كلمة الوزير التي تدين القتيل الأردني، وانسحب عدد من النواب، وعلى رأسهم أعضاء كتلة الإصلاح النيابية، احتجاجا على كلمة وزير الداخلية غالب الزعبي.

ووفق ما تابعته "عربي21" دعا عدد من النواب إلى مقاطعة الجلسة الصباحية بعد كلمة الزعبي، وقالوا إنها "لم ترتق لردة فعل الشارع الأردني".

وحصلت مشادات كلامية وتوتر داخل قبة البرلمان، بعد كلمة وزير الداخلية حول حادثة السفارة.

ورفع رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، الجلسة الصباحية بعد التوترات والانسحابات.

ودعا الطراونة إلى عقد جلسة مغلقة بعيدا عن الإعلام، وطالب وزير الداخلية بحضور الجلسة المغلقة، لوضع المجلس بصورة شمولية لما حدث بمحيط السفارة الإسرائيلية.

ودعا عدد من النواب إلى مقاطعة الجلسة الصباحية بعد كلمة الزعبي، وقالوا إنها "لم ترتق لردة فعل الشارع الأردني".

من جانبها، أفادت البرلمانية الأردنية، ديما طهبوب لـ"عربي21" بأن "النواب اليوم كانوا مقياسا لحالة الغضب والاحتقان للشعب الأردني بأن تصرف الحكومة غير مقبول أبدا". 

وأشارت إلى أن البرلمان الأردني قام بعقد جلسة خاصة واستثنائية، وتأجيل الجلسة التشريعية، لمناقشة الموضوع، وأصدر النواب بيانا شجبوا فيه الاعتداء الإسرائيلي، وطالبوا بطرد السفيرة الإسرائيلية من الأراضي الأردنية.

ولفتت إلى أن الحكومة الأردنية لديها أوراق ضغط جيدة، ولكنها لم تستخدمها، مثل طرد السفير ولكن ذلك غير كاف، فهناك مطالب بفرض عدم وضع أي شكل من الرقابة مثل الكاميرات في مداخل المسجد الأقصى وفي حرمه، والتعهد من الاحتلال بعدم استخدام البوابات الإلكترونية.
 
وأضافت أن الحكومة الأردنية كان يمكن أن تخرج ببياض الوجه أمام الشعب الأردني في حال استخدامها ورقة الأسرى الأردنيين في إسرائيل، والدعوة إلى الإفراج عنهم، بالإضافة إلى ورقة اتفاقية الغاز، بالعمل على تجميدها أو إلغائها.

وانتقدت تسليم الجاني إلى تل أبيب، موضحة أن الحكومة لا يحق لها ذلك، فقد كان الأمر منوطا بالمدعي العام بأن يقول إن هذا الشخص يتمتع بالحصانة، إذ إن القرار ليس للحكومة لتتخذه بشكل انفرادي.

واعتبرت طهبوب أن الموقف البرلماني جيد، بأن يقوم بتعطيل جلسة تشريعية من أجل الحدث، ولكنها عبرت عن أن كتلتها النيابية "الإصلاح" كانت تأمل بأن يتم الضغط على الحكومة بشكل أكبر من البرلمان. 

ولفتت إلى أنه كانت هناك تحركات نيابية فردية، من اتصالات مع الحكومة ومتابعة الأمر، وبأنها على وعدها بعدم تسليم القاتل لإسرائيل، ولكن الجميع فوجئ بما حصل من تسليم له لتل أبيب ليلا.

وألقت باللوم على دائرة الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، بسبب تركهم الشعب الأردني فريسة للإعلام الإسرائيلي ليذهب ويستقي منه الأخبار، دون أن يخرجوا على الشعب برواية وطنية رسمية بما حصل، وأين وصل التحقيق.