أثارت عودة القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، مرة أخرى إلى المشهد الفلسطيني، من خلال بناء علاقات غير متوقعة مع حركة حماس، تساؤلات من الشعب الفلسطيني، عن أبعاد هذا الأمر وخلفيته، وآثاره المحتملة.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد عقدت مؤخرا، تفاهمات مع مصر، بوساطة دحلان، المقيم في دبي، والمعروف بقربه من القيادة الإماراتية.
وبحسب المعلن حتى الآن، فإن التفاهمات تهدف إلى التخفيف من الحصار المفروض على قطاع غزة، في أعقاب خطوات اتخذها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ضد القطاع، وبررها بمزاعم إجبار "حماس" على المصالحة، وتسليم إدارة القطاع لحكومة التوافق.
ويثير الأمر الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن العلاقة بين حماس ودحلان عرف عنها منذ سيطرة الحركة على القطاع، توترا شديدا تصاعدت حدته مع مضي السنوات.
وكان مفاجئا عودة العلاقات بين حماس ودحلان، ما يبررها بحسب نشطاء، الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها القطاع في ظل حصار خانق يعاني منه وأزمات اقتصادية أتعبت الفلسطينيين هناك.
وبحسب ما رصدته "
عربي21"، فإن تعليقات النشطاء عبر مواقع التواصل جاءت بين متفهم لعودة العلاقات ومهاجم لها، وآخرون عبروا عن تأييدهم للخطوة.
وكان دحلان صرّح في وقت سابق لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، بأنه تمكن من التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة في غزة مع حركة حماس، وذلك بفضل ما قال إنه "التوافق الفكري بينه وبين زعيم الحركة في القطاع يحيى السنوار".
وما أثار استغراب العديد من النشطاء، تاريخ الصراع بين حماس ودحلان، فقد كان الأخير هرب من غزة في منتصف عام 2007، بعد أن كان يعمل سابقا مديرا لجهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، وسط سيطرة حماس على القطاع وانسحاب إسرائيل منه.
وأضاف دحلان في حديثه، أن الاتفاق سيسهل إعادة افتتاح المعابر البرية بين غزة ومصر، وسيساعد في الازدهار الاقتصادي للمنطقة، حيث سيتم افتتاح محطة طاقة بدعم خليجي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار لتخفيف أزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع، وفق قوله.
وبحسب ما اطلعت عليه "
عربي21"، فإن العلاقات الجيدة بين الطرفين ترجمت عمليا على أرض الواقع، إذ إنه ولأوّل مرة منذ 10 أعوام، ينعقد المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة بحضور النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح دحلان، الخميس الماضي، عبر تقنية "الفيديو كونفرس"، ملقيا كلمة عن الأقصى والعلاقات مع حركة حماس.
وطالب دحلان بعقد اجتماع قيادي موسع في القاهرة، لـ"اتخاذ ما يهم من قرارات لتعزيز صمود الأقصى، داعيا المجلس التشريعي بالسعي مع كل كتل البرلمانات العربية والدولية من أجل نصرة القدس"، وفق قوله.
وفي ضوء ذلك، نقلت مواقع محلية عن مصادر إشارتها إلى أن هناك نية لدى عباس، لاتخاذ المزيد من الخطوات ضد حماس في غزة، من ضمنها إمكانية تشريع قانون جديد عبر المحكمة الدستورية، من شأنه أن يجيز له حل المجلس التشريعي، وتعطيل عمله بشكل نهائي.