التحقيق مع زوجة نتنياهو في قضايا فساد.. هذه تهمتها

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي حققت مع زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمدة ساعتين.

وقالت وسائل الإعلام أن الشرطة تشتبه بزوجة نتنياهو في إنفاقها أموالا عامة بطريقة غير قانونية لدفع مصاريف منزلية.

ويأتي هذا التحقيق مع بروز تهديد جديد يطال رئيس الوزراء في معركته الخاصة والطويلة مع شبهات الفساد التي تلاحقه، إذ ذكرت تقارير أن رئيس مكتبه السابق آري هارو يدرس عرضا لتقديم أدلة ضده. 

وقالت إذاعة الاحتلال أنه تم استجواب سارة نتنياهو في مقر وحدة مكافحة الفساد قرب تل أبيب حول مزاعم أنها تصرفت بأموال عامة لدفع مصاريف خاصة في مقر سكنها مع زوجها، الرسمي والخاص.

ولم تصدر الشرطة أي بيان متعلق بالتحقيق مع سارة نتنياهو كما درجت العادة في جولات التحقيق السابقة معها ومع زوجها. 

لكن التحقيقات مع زوجها هي التي اجتذبت العناوين العريضة للصحف الاسرائيلية، بما في ذلك صحيفة "اسرائيل اليوم" المقربة من نتانياهو. 

وذكرت الصحف أن مسؤولي وزارة العدل أوشكوا على إتمام صفقة مع هارو بحيث يقدم أدلة ضد رئيسه السابق مقابل منحه الحصانة ومنع محاكمته.

ويخضع هارو للتحقيق منذ أكثر من عامين في شبهات تتعلق بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة وتضارب المصالح والاحتيال، كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الواسعة الانتشار.

أما صحيفة هآرتس التي تميل لليسار فقالت ان هارو كان يزود المحققين بمعلومات متعلقة بتحقيقين من التحقيقات الجارية حول نتنياهو.

أحد هذه التحقيقات يستند إلى ادعاءات بأن رئيس الوزراء تلقى هدايا بطريقة غير قانونية من مناصرين أثرياء له، منهم الملياردير الاسترالي جيمس باكر والمنتج الهوليوودي آرنون ميلشان.

وهناك تحقيق أيضا في شبهات بسعي نتانياهو إلى عقد صفقة سرية مع ناشر يديعوت أحرونوت.

وتقضي الصفقة المزعومة التي يعتقد أنها لم تتم بأن يحظى نتنياهو بتغطيات إيجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "اسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت.

وأثارت هذه التحقيقات تكهنات في الاروقة السياسية الاسرائيلية حول إمكان أن تؤدي إلى إرغام نتنياهو على التنحي.

لكن وزيرة العدل ايليت شاكيد قالت في حديث للموقع الالكتروني ليديعوت الاربعاء ان نتانياهو ليس مجبرا قانونيا على الاستقالة حتى لو تم توجيه اتهامات له.

وأضافت "في هذه اللحظة ليس هناك اتهام ضده أو توصية بتوجيه اتهام".

وأشارت إلى أن "الشخصين الموكلين باتخاذ مثل هذا القرار هما المدعي العام ومدعي عام الدولة".وقالت "في الوقت الحالي دعوا رئيس الوزراء يقوم بعمله".