هل يرفع مشروع "البحر الأحمر" السعودي خسائر السياحة المصرية؟

من المتوقع أن تبدأ منافسة "محمودة" بين الجارتين مصر والسعودية، على السياحة الوافدة إلى منطقة البحر الأحمر الذي يفصل بين البلدين، بعد إعلان الرياض عن إقامة مشروع سياحي هو الأضخم على الإطلاق.

وأعلنت السعودية مطلع آب/ أغسطس الجاري، إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع "البحر الأحمر"، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط.

وقال مختصون واقتصاديون إنه من المستبعد أن يؤثر المشروع السعودي سلبا على المنتجعات المصرية التي تقع على شواطئ البحر الأحمر، لاختلاف طبيعية المنتج السياحي المصري عن المنافسين لها من دول الجوار.

وسيقام المشروع على إحدى أكثر المواقع الطبيعية في العالم جمالاً وغرابة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية سعودية بين مدينتي أملج والوجه، والممتدة على ساحل يتجاوز طوله 200 كيلومتر في البحر الأحمر.

تنافس محمود

وقال علي غنيم، وهو منظم رحلات سياحية في مصر، وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا، إن المشروع السياحي السعودي سيمثل "تنافسا سياحيا محمودا بين البلدين"، مشيرا إلى قوة العلاقات التي تجمع الدولتين في كافة المجالات.

وتشهد العلاقات المصرية السعودية استقرارا على مختلف الأصعدة خلال الفترة الراهنة، بعد فتور دام عدة أشهر، إثر خلاف بين الدولتين عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/ تشرين أول 2016، إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وأضاف "غنيم"، أن التنافسية موجودة بين كافة الدول في مختلف المجالات للحصول على الأفضل، والتنافس سيكون على الجودة وتقديم أفضل خدمة للسياح.

وتابع: "لدينا باع طويل في مجال السياحة والضيافة؛ وأتوقع أن تستعين السعودية بالخبرات المصرية لإنجاح هذا المشروع"، مشيرا إلى أن المشروع السياحي يروج لمنطقة البحر الأحمر بأكملها؛ ونحن جزء لا يتجزأ منها، خاصة شرم الشيخ والغردقة.

وسيوضع حجر الأساس للمشروع في الربع الثالث من 2019، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من 2022، وهي مرحلة ستشهد تطوير المطار، والميناء، وتطوير الفنادق والمساكن الفخمة، والانتهاء من المرافق والبنية التحتية، وخدمات النقل.

حظر الخمور

وقال تامر نبيل عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن المشروع فرصة جيدة للترويج لمنطقة البحر الأحمر في الفترة المقبلة، ولن يكون منافسا قويا للمنتجعات المصرية.

وأضاف أن المنتجعات المصرية تتميز عن كافة منافسيها في المنطقة بمقوماتها السياحية المختلفة، لافتا إلى أن العادات والتقاليد في المملكة ستحجم المنافسة للمشروع السعودي مع المنتجعات المصرية.

واعتبر نبيل إلى أن "حظر تناول الخمور في المملكة وإتاحتها في المنتجعات والشواطئ المصرية سيمثل ميزة لمصر".

وتوقع استعانة المملكة بمنظمي الرحلات السياحية والخبرات المصرية في مجال الفندقة والضيافة؛ قائلاً: "ربما يدخل مستثمرون مصريون في تنفيذ مشروعات سياحية هناك؛ ما يخدم الجانبين في تسويق المنطقة".

ويستهدف مشروع "البحر الأحمر"، والذي تبلغ مساحته 34 ألف كيلومتر مربع، سكان المملكة العربية السعودية والسياح من كافة أنحاء العالم، من عائلات وأفراد، وصولا إلى مليون زائر سنويا بحلول 2035.

وتستهدف المملكة زيادة إجمالي الناتج المحلي بمعدل 15 مليار ريال سعودي تساوي 4 مليارات دولار سنويا، فضلا عن توفير 35 ألف فرصة عمل بمجرد اكتمال تطوير المشروع، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

مشروع تكاملي

ويرى سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع-طابا بجنوب سيناء، أن المشروع السعودي المزمع إقامته تكاملي بين البلدين، من خلال التنسيق وتنظيم رحلات سياحية يومية بين المقصدين.

وأضاف: "على الجانبين استغلال المقومات الطبيعية لديهما، والتي من خلالها يساهم في تنشيط السياحة البيئية وسياحة اليخوت والسفاري".

وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة، الذي يشرف عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، بضخ الاستثمارات الأولية في المشروع، ويفتح المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى، ما سيساهم في جلب استثمارات مباشرة وجديدة إلى المملكة، مع السعي إلى استقطاب وإعادة توجيه مصروفات السياحة السعودية إلى الداخل.