أجمعت وسائل الإعلام
الإسرائيلية على أن توصية النيابة العامة في إسرائيل بتقديم لائحتي اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو للاشتباه بتورطه في قضيتي فساد تمثل "زلزالا سياسيا".
وتوقع المعلقون في تل أبيب أن يفضي تقديم لائحتي الاتهام إلى استقالة نتنياهو وتقديم موعد الانتخابات التشريعية.
وقال يوسي فيرتير معلق الشؤون الحزبية في مقال نشره موقع صحيفة "هآرتس" اليوم، إن توقيع آرييه هارن، الرئيس السابق لطاقم موظفي ديوان نتنياهو على اتفاق مع الشرطة ليكون "شاهد ملك" يضمن عدم محاسبته على قضايا فساد تورط فيها إلى جانب نتنياهو مقابل إدلائه بشهادات تدين الأخير قد حسمت مصير رئيس الحكومة الحالي.
وفي مقال نشره موقع صحيفة "ميكور ريشون" اليوم، قال المعلق عميت سيغل إن تقديم لائحتي الاتهام يمثل خطرا مؤكدا على مستقبل نتنياهو السياسي.
وفي السياق لاحظت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة أن معظم وزراء ونواب حزب الليكود الحاكم يتهربون من استفسارات وسائل الإعلام عن ردودهم على التطور الأخير.
اقرأ أيضا: مع "دراما" تهم الفساد.. استقالة نتنياهو هي الاحتمال الأكبر
وأشارت القناة إلى أن الوزراء والنواب لا يريدون أن يتعرضوا للنقد من قبل جمهور الليكود الذي لا يزال يؤيد نتنياهو بقوة في حال لم يعلنوا دعمهم له، وفي الوقت ذاته يخشون أن يتم المس بمصداقيتهم في حال أدين نتنياهو في النهاية بالتهم الموجهة إليه.
وقد برزت دعوات داخل اليمين لاستبدال نتنياهو والتوافق على قائد آخر يمثل اليمين في الانتخابات القادمة.
وفي تغريدة على حسابه على "تويتر" دعا بوعز هندل، الذي شغل في الماضي مدير مكتب نتنياهو إلى توافق أحزاب وحركات اليمين على مرشح لرئاسة الوزراء في الانتخابات القادمة.
واعتبر هندل أن التعاطي مع نتنياهو وكأنه لا يوجد بديل عنه يمثل "إهانة لليمين الإسرائيلي"، مشددا على أن هناك العديد من الساسة الذين يصلحون لإدارة دفة الحكم نيابة عن اليمين.