تركيا تتحدى الركود العالمي بجذب استثمارات أجنبية ضخمة

في الوقت الذي يواصل فيه الاستثمار الأجنبي المباشر تدفقه بوتيرة متذبذبة بسبب المخاطر السياسية العالمية، تمكنت تركيا من جذب استثمارات كبيرة وضخمة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

فخلال الفترة من كانون ثاني/ يناير وحتى أيار/ مايو الماضيين، حقق تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا زيادة بنسبة 11% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، لتصل 4.7 مليارات دولار أمريكي.

وقد شكلت الاستثمارات القادمة من دول أوروبا الغربية 70% من إجمالي تلك التي دخلت تركيا خلال الفترة المذكورة، رغم التوترات الأخيرة التي شهدتها علاقات تلك البلدان مع أنقرة، بحسب مسؤولين محليين.

وأظهرت الاستثمارات الخارجية القادمة لتركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017، تنوعا شمل معظم القطاعات، على رأسها المصرفي، والهندسي، والغذائي، ومستحضرات التجميل، والطاقة.

ونجحت تركيا في استقطاب مستثمرين من خمس قارَّات، ولم يتخلَ المستثمرون عن استثماراتهم في البلاد رغم حملات التشويه والدعاية المغرضة التي استهدفت تركيا بشكل عام، واقتصادها بشكل خاص، خلال الآونة الأخيرة.

وفي إطار تلك الاستثمارات الوافدة، اشترى بنك "BBVA" الإسباني، الذي يمتلك فروعا في أكثر من 30 بلدا حول العالم، 9.95% من أسهم بنك "غارانتي" التركي، بقيمة 3.3 مليارات ليرة تركية (مليار دولار تقريبا)، وبالنسبة الجديدة أصبح البنك الإسباني يمتلك 49.85% من أسهم "غارانتي".

كما أن شركة "ميراج" للشحن ومقرها دبي في الإمارات، اشترت شركة "ام ان جي" التركية، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال النقل البحري، وتمتلك ما مجموعه 815 فرعًا، ويعمل فيها 9 آلاف موظف.

وفي ذات السياق اشترت شركة الهندسة العملاقة "جي كي ان"، ومقرها بريطانيا، شركة "طوزميتال" التركية، التي تعمل في مجال صناعة مسحوق المعادن، إضافة إلى عشرات الشركات التركية الأخرى التي اشترتها شركات يابانية وفرنسية وأميركية وغيرها، في مجالات متعددة.

تجدر الإشارة إلى أن الاستفتاء الذي شهدته تركيا في 16 نيسان/ أبريل الماضي، على جملة من التعديلات الدستورية، منها تحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، كان له انعكاساته الإيجابية على اقتصاد البلاد؛ إذ انخفضت مؤشرات التضخم، وانتعش قطاعا السياحة والصادرات، إلى جانب زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالمناقصات المحلية، وتحطيم البورصة أرقامًا قياسية.