أطلق المجلس الإسلامي السوري فتوى حول حكم بيع الأراضي والعقارات في سوريا للشيعة الإيرانيين.
وقال المجلس إن بيع الأراضي والعقارات لشيعة إيران "محرم" شرعا، علما أن مكاتب عقارات مدعومة من النظام تسهل عمليات البيع للإيرانيين.
وفي بيان صدر الثلاثاء، قال المجلس إنه "لا يجوز بيع العقارات والأراضي في سوريا للشيعة الإيرانيين وغيرهم، وهذا البيع باطل لا تترتب عليه آثاره الشرعية، ولا يجوز مساعدتهم بالسمسرة وغيرها لشراء الأراضي".
وبحسب البيان، فإن "إيران ومعها عموم الشيعة الذين يشترون هذه العقارات مساندون للقتلة المجرمين في سوريا، وهم رأس الحربة في القتل والتدمير، فالواجب قتالهم ومدافعتهم، وإخراجهم من الديار، لا تثبيتهم فيها".
وجاء في الفتوى أيضا: "لا يجوز للمسلم بيع هذه الأراضي والعقارات للشيعة، وإن كان محتاجا للمال، أو مُجبرا على هذا البيع، لما تقرّر في القواعد الفقهية مِن أنّ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويُحتمل الضرر الخاص لدفع الضّرر العام".
يذكر أن منطقة السيدة زينب، وبعض أحياء دمشق القديمة، شهدت عمليات بيع كبيرة للإيرانيين، عن طريق وسطاء سوريين أو أوروبيين.
ويقول مراقبون سوريون إن إيران تسعى لاستمرار إفراغ السوريين من مناطقهم، وتوطين الشيعة بدلا عنهم، ما يستدعي محاولة شراء أكبر عدد ممكن من العقارات في سوريا.