سياسة عربية

جديد الإعلام السعودي.. اختلق تصريحات ونسبها لقطر ثم كذّبها

التصريحات القطرية اقتصرت على الحديث عن فتح مجال جوي فوق المياه التي تديرها الإمارات- قطر للطيران
احتفل الإعلام السعودي بتصريحات مختلقة نسبها إلى ما قال إنها وسائل إعلام قطرية تتحدث عن مرور طائرات الدوحة بأجواء المنطقة الجنوبية والغربية للمملكة التي تحاصرها منذ أكثر من 65 يوما.

وقامت "الأخبارية" بالاستعانة بهيئة الطيران المدني السعودي لنفي أنباء لم ترد في وسائل الإعلام والحديث عن أن الطائرات القطرية ما زال محظورا عليها المرور في المجال الجوي للسعودية.


وقالت الهيئة: "مستمرون بالمقاطعة ومنع الطائرات المسجلة بقطر من استخدام مطارات المملكة وعبور أجوائها.. المملكة لا ترتبط بحدود مع دولة قطر تتضمن أعالي البحار.. الدول المقاطعة الأخرى خصصت منذ البداية طرقاً فوق أعالي البحار لاستخدامها من قبل الطائرات المسجلة بقطر".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر قالت إن الطيران القطري والدولي بدأ استخدام مسارات جوية جديدة في رحلاتها على خلفية الأزمة بين الدوحة ودول عربية.

وقال رئيس الهيئة عبد الله بن ناصر السبيعي، في بيان، إنه تم "تفعيل مسار مهم بالنسبة للطيران القطري وذلك عبر المياه الدولية المسؤولة عنها دولة الإمارات في الخليج العربي" وفق الوكالة الرسمية القطرية للأنباء.


وأوضح أن "أغلب المسارات التي طلبتها دولة قطر من المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) تم تشغيلها سواء في الخليج العربي أو بحر العرب وخليج عمان".

وكشف أن "هيئة الطيران المدني تعمل على دراسة مسارات جديدة عبر المياه الدولية من المفترض تشغيلها فور اعتمادها من كافة الأطراف بينها منظمة إيكاو".

وعادت الإخبارية لتقول نقلا عن مصادر خاصة بها إن "ادعاء الخطوط القطرية دخولها أجواء المملكة من الجنوب والغرب غير صحيح" على الرغم من عدم ورود ما يفيد بذلك في وسائل الإعلام.



واستعانت الأخبارية للتدليل على كلامها بصورة من أحد مواقع مراقبة حركة الطيران العالمية ويظهر فيه حظر كامل للطيران في الأجواء اليمنية.



وقالت نقلا عن مصادر خاصة أيضا: " المنطقة عسكرية (الجنوبية) وممنوع الطيران في أجواءها من قبل أي خطوط طيران دون استثناء".


وكررت "الإخبارية" التصريحات التي أطلقت سابقا حول تخصيص دول الحصار منذ بدايات الأزمة ممرات جوية فوق أعالي البحار لمرور الطائرات القطرية الأمر الذي نفته قطر في حينه وقالت إنها لم تبلغ بهكذا قرار ولم يصل للطيارين أي تعليمات بفتح ممرات طوارئ فوق البحار لعبور الطائرات.


وعلى ذات المنوال قامت البحرين بنفي "ما تم نشره" بخصوص فتح مجالها الجوي للخطوط القطرية علما بأنه لم ينشر ما يفيد بفتح تلك الأجواء لقطر والحديث عن كان عن أجواء المياه الدولية التي تسيطر عليها الإمارات.

من جانبها انضمت الإمارات إلى السعودية والبحرين في نفيها صحة الأنباء التي لم تصدر عن جهات قطرية حول "فتح أجوائها" أمام الطيران القطري.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية: إنها " تنفي فتح مجالها الجوي السيادي أمام الطائرات المسجلة في قطر".
 
لكنها عادت واستدركت بالقول: "الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية: إن ما تم السماح به هو استخدامها للأجواء التي تقع فوق المياه الدولية و تديرها".


وكان المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني "إيكاو" عقد اجتماعا استثنائيا، في مقره بمونتريال الكندية في نهاية تموز/يوليو استعرض خلالها ملف قطر الفني حول الآثار السلبية التي سببتها الدول الأربع على مجال الطيران والسلامة الجوية.

وأسفر الاجتماع عن تخصيص ممرات طوارئ للطائرات (من وإلى قطر)، استنادا إلى المادة رقم "54" من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.

وتنص اتفاقية الطيران المدني، المبرمة في شيكاغو الأمريكية، يوم 7 ديسمبر/ كانون أول 1944، على أن تقوم الدول المتعاقدة بوضع وتنفيذ الأنظمة والممارسات والإجراءات لحماية الطيران المدني من أعمال التدخل غير المشروعة، وكفالة إمكانية تفعيل هذه التدابير بسرعة؛ من أجل التصدي لأي تفاقم في الخطر الأمني.