قضاة مصريون يطلقون مبادرة للم شمل القوى الرافضة للانقلاب

طرح 9 قضاة مصريين مبادرة بعنوان "نداء للصف الثوري"، تضمنت خمسة مبادئ، وذلك من أجل لمّ شمل الجماعة الوطنية المصرية، وإنهاء أي خلافات بينهم، والعمل على وحدة الصف الوطني المقاوم للانقلاب العسكري، داعين جميع القوى الثورية والسياسية إلى الالتزام بمبادئ المبادرة.

وأشاروا في بيان لهم الأربعاء، إلى أن مبادرتهم تأتي "انطلاقا من مبادئنا الراسخة في حماية الشرعية والإرادة الشعبية، وتأكيدا وترسيخا لقيم الحوار والتسامح والتعاون داخل الصف المناهض لسلطة الانقلاب، حتى يتمكن من تحقيق هدفه في إزاحة الحكم العسكري واسترداد الإرادة الشعبية واستعادة المسار الديمقراطي".

وذكروا أنه "في ساحة العمل الوطني متسع للجميع، وأنه لا أحد يحتكر صكوك الوطنية، وأن العلاقة التي تجمع كل أبناء الجماعة الوطنية هي التكامل لخدمة المشروع الوطني المصري وليس التنافس فيما بينها".

وشدّدوا على "ضرورة الاحترام المتبادل بين الجميع، ووقف الاتهامات المتبادلة والتلاسن والتنابذ الذي لا يفيد سوى سلطة الانقلاب التي تتغذى على تفرق صف مناهضيها".

وأكدوا على "اليقين بأن وحدتنا سر قوتنا، وأن واجب الوقت أن نجمع شتات الجماعة الوطنية لنرمي العسكر عن قوس واحدة، ولنوجه سهامنا جميعا تجاه العدو الحقيقي وليس تجاه بَعضُنا بعضا".

ودعوا إلى اعتماد "الحوار المباشر المغلق بينهم كآلية وحيدة لحسم أي خلاف في وجهات النظر، وحل نزاعاتهم بعيدا عن شاشات الفضائيات وصفحات التواصل الاجتماعي، وعدم نشر خلافات النخب السياسية على العامة مما يزيدها إحباطا ويعمق الخلاف بدلا من حله ويوغر الصدور بدلا من تنقيتها".

واقترحوا إقرار "آلية تحكيم ملزمة لفض المنازعات وحل الخلافات بين الجماعة الوطنية، واعتماد وتحديد لجان تحكيم تحظى بإجماع وطني تحال إليها الخلافات بموجب طلب يوجه إليها من أحد أعضاء الجماعة الوطنية".

وأشاروا إلى أن "وحدة الجماعة الوطنية واجتماعها لهو أول طريق النصر لاستعادة حريتنا المسلوبة واسترداد شرعيتنا المغتصبة".

واختتموا بقولهم :"نحن كقضاة، وإذ نقف على مسافة واحدة من الجميع، وقد نذرنا أنفسنا للدفاع عن الحق والعدل والشرعية والمشروعية نضع أنفسنا في خدمة الصف الوطني لفض أي نزاعات قد تنشأ خدمة لقضيتنا ودعما لثورتنا".

ومن بين المشاركين في المبادرة، القاضي أحمد سليمان (وزير العدل السابق)، والقاضي حسن ياسين (النائب العام المساعد السابق)، والقاضي أيمن الورداني (رئيس محكمة الاستئناف السابق)، والمستشار محمد عبد الحميد النجار (القاضي السابق بمحكمة الاستئناف)، والمستشار إسلام علم الدين (رئيس محكمة السابق)، والمستشار محمد أحمد سليمان (رئيس محكمة سابق)، والمستشار محمد جبال (رئيس محكمة سابق)، والمستشار هشام حمدي اللبان (رئيس محكمة سابق)، والمستشار محمد وفيق زين العابدين (رئيس محكمة سابق).

من جهته، قال النائب العام المساعد السابق، حسن ياسين، إن مبادرة القضاة تأتي استكمالا لجهود بدأها بدعوته للحوار بين أصحاب الرؤى المتباينة داخل معسكر مواجهة الانقلاب، وحتى يتم الشروع في حوار جدي وموضوعي.
وأشار "ياسين" في تصريح لـ"عربي21" إلى أنه جار استكمال مخاطبة جميع الكيانات المنضوية في الصف الثوري بالمبادرة، لافتا إلى هذه الجهود لاقت قبولا مبدئيا وترحيبا من الكثيرين.