بدأ الناخبون الأردنيون، صباح الثلاثاء، بالتصويت لاختيار رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى ممثليهم في مجالس المحافظات، في
انتخابات تجرى بمشاركة الإسلاميين للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن.
وفتحت صناديق الاقتراع الساعة السابعة صباحا لاستقبال الناخبين الذين يتجاوز عددهم الـ4.1 مليون ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة مع انتشار 20 ألف رجل أمن.
وبحسب أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن 6622 مرشحا ومرشحة يتنافسون على 2109 مقاعد للمجالس البلدية والمحلية التابعة لها، وعلى 380 مقعدا لمجالس المحافظات.
وبحسب قانون اللامركزية، فإنه سيكون في كل محافظة من المحافظات الـ12 مجلسان: "مجلس تنفيذي" تعينه الحكومة ويرأسه المحافظ، و"مجلس المحافظة"، الذي يختار الناخبون 75% من أعضائه، وتُعين الحكومة البقية.
ويعمل المجلسان بشكل متواز؛ حيث يتولى المجلس التنفيذي، بحسب القانون، إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، إضافة إلى وضع الأسس التي تكفل سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة.
ويكون المجلس التنفيذي ملزما بتقديم خطته وتوصياته إلى مجلس المحافظة، الذي يجسد مجلسا تشريعيا لإقرارها، ومتابعة سير عملية تنفيذ المشاريع والتوصيات والخطط الاستراتيجية التنفيذية.
ويشارك الإسلاميون في الانتخابات البلدية للمرة الأولى منذ عام 2007، السنة التي انسحبوا فيها احتجاجا على ما اعتبروه "شبهات تزوير".
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، مراد العضايلة: "هي المشاركة الأولى منذ عام 2007 الذي انسحبنا فيه من الانتخابات التي كنا أصلا منقطعين عنها منذ عام 2001".
وأضاف العضايلة أن "عدد مرشحينا يضم 48 مرشحا لمجالس اللامركزية، و12 مرشحا لعضوية أمانة عمّان، وثلاثة مرشحين لرئاسة مجالس بلديات كبرى".
وأكد أن "ثقة المواطنين عالية تجاه مرشحي الحزب، وأملنا بأن لديهم فرصة جيدة".
وكان الإسلاميون شاركوا أيضا بالانتخابات النيابية التي جرت في أيلول/ سبتمبر 2016 عبر "التحالف الوطني للإصلاح" وحصلوا على 15 مقعدا من أصل 130.
وقاطع حزب جبهة العمل الإسلامي الانتخابات النيابية عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام "الصوت الواحد" بشكل رئيس وعلى "شبهات التزوير".