هيئات تونسية تنتقد تصريحات للسبسي.. وهذا موقفها منها

اعتبرت هيئات تونسية مستقلة، ثلاث منها دستورية، الخميس، تصريحات الرئيس الباجي قايد السبسي، لإحدى الصحف اليومية المحلية، مؤخرا، "تراجعا واضحا عن الخيارات الديمقراطية".

وكانت المؤسسات تشير إلى ما قاله السبسي بأن الهيئات الدستورية المستقلة التونسية تعمل "دون أي رقابة"، و"تحت عنوان الاستقلالية تمارس صلاحيات مطلقة".

جاء موقف المؤسسات التونسية الأربع، عبر بيان مشترك، نشر على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس.

ووقع على البيان، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (دستورية، مستقلة)، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (دستورية، مستقلة)، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية، مستقلة)، والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (مستقلة).

واعتبرت الهيئات المذكورة، تصريحات السبسي، "مؤشرا خطيرا يهدد مسار البناء الديمقراطي في تونس، ودعت إلى اليقظة والتضامن ضد هذه التوجهات الخطيرة".

وقال البيان: "إن طرح رئيس الجمهورية (السبسي) لمسألة امتناع هذه الهيئات عن الخضوع للرقابة على نشاطها لم يكن في محله"، مؤكدةً أنها "تسعى إلى العمل طبقا للمعايير المعتمدة ووفق القوانين الجاري العمل بها".

ودعت الهيئات الموقعة على البيان، مجلس نواب الشعب (البرلمان)، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والنقابات إلى "اليقظة والتضامن ضد هذه التوجهات الخطيرة".

وكان السبسي قد اعتبر، في حوار خاص الأسبوع الماضي مع جريدة "الصحافة" الحكومية، الهيئات الدستورية المستقلة التونسية تعمل "دون أي رقابة" و"تحت عنوان الاستقلالية تمارس صلاحيات مطلقة".

وشدّد على تحوّل "الهيئات والمؤسّسات السّيادية كمجلس نواب الشعب إلى مجرّد أجهزة لتزكية قرارات هذه الهيئات".

ونبّه قايد السبسي، وفق نص الحوار، إلى أن "هذا (عمل الهيئات) ضرب لمبدأ فَصْلِ السُّلط، وتَعَد على الدّولة وبِدْعَة لا نجد لها مثيلا خارج تونس".

وأقر الدستور التونسي في الباب السادس، تحت عنوان "الهيئات الدستورية المستقلة"، هيئات دستورية مستقلة، منها هيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان وهيئة مكافحة الفساد.