استثمارات دول الخليج بالصناعة تقفز لـ 394 مليار دولار

أظهرت البيانات المتداولة خلال السنوات الثلاث الماضية تباين أداء القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية بشكل سلبي وإيجابي، حيث شهدت هذه الفترة ارتفاع مستوى الضغوط التي تواجهها اقتصادات المنتجين والاقتصاد العالمي الذي بات يواجه صعوبات حقيقية في تحقيق معدلات نمو مستهدفة حتى اللحظة، إضافة إلى مجموعة التحديات والمخاطر التي رافقت التراجعات على أداء قطاع النفط والغاز نفسه على مستوى ضمان استمرار الاستثمارات والحفاظ على القدرات الإنتاجية وتدفق الإمدادات.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، إلى المستويات المرتفعة من التحفيز للقطاع الصناعي في دول المنطقة، حيث تقدر القيمة التراكمية للاستثمارات في القطاع الصناعي بـ394 مليار دولار مع توفر مؤشرات نمو تصل إلى 5% سنوياً، حيث من المتوقع أن يؤدي هذا الزخم في القطاع الصناعي إلى دخوله في مأزق بالوقت الحالي، وذلك لأن حجم الاستثمارات يشهد حالة من التراجع، فيما يشهد القطاع ارتفاعاً على مستوى التوقعات لتحقيق نتائج استثنائية تساهم في إنجاح خطط التنويع والتحول الاقتصادي، وبالتالي فإن استمرار ضعف أسواق النفط والغاز سيحد من نسب النمو المستهدفة لدى القطاع الصناعي.

وأوضح التقرير أن أسواق الاستثمارات حول العالم يتطلب منها مستويات أداء أكثر كفاءة لإدارة قطاعات وأسواق الطاقة على حد سواء، وذلك لأن خطط التطوير للقطاعات الاقتصادية لم تكن كفيلة بالمحافظة على مستوى أسعار النفط عند حدود معينة، ولم تستطع منعها من تسجيل تراجعات حادة على موازنات الإنفاق الاستثماري والتنموي، فضلاً عن عدم استعداد القطاعات الاقتصادية لمواجهة هذه الانخفاضات على نتائج أدائها.

وبين أن انخفاض أسعار النفط الخام أدى إلى إعادة جدولة الكثير من الخطط والمشاريع في كافة القطاعات الاقتصادية لدى المنتجين والمستوردين، بينما أظهرت بقاء الأسعار تحت الـ 50 دولاراً لفترة طويلة أو ضمن المتوسطات السنوية، حالة من التباطؤ على تطوير أنواع بديلة للوقود الأحفوري على عدد من المجالات التي في مقدمتها الوقود الخاص بقطاع النقل الجوي وبشكل خاص وقود الطائرات، ما قد يؤدي كنتيجة مباشرة إلى انخفاض أسعار البديل المتوفر.

وأكد التقرير أن أسعار النفط المتذبذبة كان لها تأثيرات مباشرة في القطاع العقاري على مستوى دول المنطقة والعالم، حيث أدت إلى إحداث مسارات تباطؤ اقتصادي على دول المنطقة ومشاريعها وبشكل خاص مشاريع البنية التحتية، وذلك في الوقت الذي تشكل فيه العوائد النفطية ما نسبته 46% من متوسط العائدات لدول المنطقة، فيما تشكل الصادرات النفطية ما نسبته 75% من إجمالي الصادرات..

كما أن حجم التأثير السلبي يعتمد على مقدار السيولة المتوفرة لدى الاقتصادات المستهدفة، والتي في الأساس يكون مصدرها الإنفاق الحكومي، إضافة إلى قوة الأداء والتنوع الاقتصادي الحالي وقدرة القوانين والتشريعات على دعم استقرار القطاع العقاري وضمان جاذبيته لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تشكل أهمية كبيرة لنمو أداء القطاع في كافة الظروف.

وأوضح أن شركات الطيران العالمية بإمكانها تخصيص المزيد من الأموال للاستثمار في التكنولوجيا الجديدة لخفض الانبعاثات، إضافة إلى شراء طائرات جديدة تتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، الأمر الذي يؤكد أن الأسعار الحالية للنفط تعكس مؤشرات إيجابية على نتائج أداء القطاع، وسلبية على تطوير مصادر الوقود البديلة.