التايمز: بريطانيا تجمد أصولا مالية يملكها رفعت الأسد

نشرت صحيفة "التايمز" في لندن تقريرا عن بدء الادعاء العام البريطاني إجراءات لتجميد أصول، تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، تعود لرفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن تلك الإجراءات جاءت متأخرة، فلم تمنع عملية بيع قصر يملكه رفعت في منطقة سري جنوب العاصمة البريطانية، لافتا إلى أن المحامين تمكنوا في جلسة استماع خاصة في أيار/ مايو، من الحصول على أمر قضائي ضد رفعت الأسد، البالغ من العمر 80 عاما، يمنعه من بيع منزل يمتلكه في منطقة ماي فير الراقية في لندن، قيمته 4.7 مليون جنيه إسترليني. 

وتلفت الصحيفة إلى أن القرار القضائي جاء متأخرا، ولم يمنع صفقة بيع منزل آخر في ليذرهيد بقيمة 3.7 مليون، تمت قبل شهر من قرار المحكمة، مشيرة إلى أن عائلة الأسد باعت عقارا آخر في ماي فير، بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني، اثناء تواصل تحقيقات جنائية ضده في فرنسا. 

وينقل التقرير عن مكتب الادعاء الملكي البريطاني، قوله إنه "لا يسمح قانونيا" بالكشف عن تفاصيل القضية، مشيرا إلى أن "التايمز" علمت بالأمر القضائي، وأنه اتخذ في جلسة استماع في محكمة ساذرك، التي منع الجمهور من دخولها.

وتذكر الصحيفة أن رفعت الأسد، وهو شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، كان في منصب نائب الرئيس للفترة بين 1984 و1998، وربط اسمه بارتكاب عدد من الفظائع ضد المدنيين في مدينة حماة في عام 1982، التي قتل فيها حوالي 40 ألف شخص، لكن لم توجه إليه تهم في الجرائم التي ينفي أي علاقة له بها، لافتة إلى أن رفعت خرج إلى المنفى، بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه في الثمانينيات من القرن الماضي.

ويفيد التقرير بأن الجهود البريطانية لتجميد أصول مالية تابعة لرفعت الأسد جاءت بعد تحقيق بدأ في فرنسا في مصادر ثروته، التي يعتقد أنها تزيد على 300 مليون جنيه إسترليني، حيث فتح القضاء الفرنسي تحقيقات جنائية في عام 2013، في مزاعم أنه بنى ثروته من مال سرقه أثناء خدمته في قلب النظام في سوريا، مشيرا إلى أن قاضيا أدان العام الماضي الأسد، الذي كان قائدا لسرايا الدفاع والأمن الداخلي في السبعينيات من القرن الماضي، بالتهرب الضريبي وتلقي أموال مختلسة.

وتكشف الصحيفة عن أن السلطات الإسبانية داهمت في نيسان/ أبريل عددا من العقارات في محيط مدينة ماربيلا يعتقد أن الأسد مالكها، وأشارت السلطات الإسبانية إلى أن الأسد وعائلته يملكون 503 عقارات، من فلل لقضاء العطلات وشقق فندقية فخمة، منوهة إلى أن القضاء جمد 76 رصيدا مصرفيا، تعود لـ16 شخصا على صلة بهذه القضية. 

وينوه التقرير إلى أن شركات في جزر فيرجين البريطانية تدير أرصدة الأسد في بريطانيا، في حين تدير عقارات ماي فير شركة "ناتيسون هولدنغ إنفستمنتس"، أما البيت في سري الذي بيع في نيسان/ أبريل، فتديره شركة "كرمونا ليمتد" المسجلة في جزر فيرجين البريطانية، ويعيش فيه نجل رفعت، سوار، الذي تلقى في أيار/ مايو تهديدات بالذبح؛ لدور والده في مذبحة حماة، وقد عرف رفعت بلقب "سفاح حماة". 

وتورد الصحيفة نقلا عن مدير الحملة السورية لحقوق الإنسان جيمس سادري، قوله إن إجراءات الادعاء العام جاءت متأخرة، ويضيف أنه "في الوقت الذي يكافح فيه ملايين السوريين للنجاة في أقبية الأسد وفي مخيمات اللاجئين، فإن أفراد عائلة الأسد والمقربين منهم يعيشون حياة مرفهة في لندن". 

ويجد التقرير أن ما يثير التساؤل هو أنه بعد فتح الفرنسيين والإسبان تحقيقات جنائية في ملفات الأسد، فإن المؤسسات البريطانية سمحت للعائلة ببيع عقارات والتربح منها. 

وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن قول عائلة الأسد إنها لم تستفد من "أي تمويلات ناجمة عن إساءة تصرف بالمال العام للشعب والدولة السورية"، مؤكدة أن ثروة الأسد جاءت من داعمين عرب أثرياء.