حول العالم
ظاهرة جديدة: نساء عربيات يعملن كمأذونات شرعيات لعقد القِران
لندن - عربي21
21-Sep-17
04:18 PM
شارك
تشهد العديد من الدول العربية ظاهرة جديدة تتمثل في اقتحام عدد من النساء مهنة "المأذون الشرعي" التي ظلت طوال العقود الماضية حكراً على الرجال الذين يقومون بإبرام عقود الزواج والطلاق، فيما ترغب السيدات العاملات بهذا المجال الخروج عن المألوف وإثبات بأنهن قادرات على القيام بهذه المهام والأعمال وأنها ليست للرجال وحدهم.
وانطلقت هذه الظاهرة من تونس في العام 2007 قبل أن تنتقل لاحقاً إلى كل من مصر والإمارات، فيما لا زالت السيدات بمعزل عن العمل كـ"مأذونات شرعيات" في بقية الدول العربية، بحسب تقرير نشرته مجلة "ميم" النسائية على الانترنت.
واستعرض التقرير الذي اطلعت عليه "عربي21" عدداً من المأذونات الشرعيات في العالم العربي، ومن بينهن المأذونة التونسية ضحى السحباني التي قالت لمجلة "ميم" إنها بدأت في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، وقالت: "كنتُ أول امرأة تعيّن كعدل إشهاد في بلدة فلاحية، تعرف بالعالية، من شمال مدينة بنزرت، من سبقني كانوا شيوخا زيتونيين وزملاء رجال متخرجون من المعهد الأعلى للقضاء".
وتضيف السحباني: "كانت المهمة صعبة على جميع المقاييس، أولا كيف سأمحو عادة قديمة في البلدة وألزم الزوج والحاضرين على إبرام عقد الزواج بمحل الزوجة خاصة وأني لست ابنة المنطقة"، وتابعت: "رغم المحاولات العديدة فإلى الآن تبرم الزيجات هكذا، ويُخير الأهالي باستدعاء زميل (رجل)، وعلى الرغم من أنهم يستودعونني وثائقهم وأسرارهم لكن عقود الزواج فيها بعض التحفظ إن لم نقل كله".
أما في مصر، فتلفت مجلة "ميم" إلى أنه في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 تم تعيين وفاء قطب الحاصلة على ماجستير في القانون والشريعة بعد ست سنوات على تقديم طلب العمل كأول مأذونة شرعية في منطقة القناة وسيناء والرابعة في مصر لتكون بذلك أصغر مأذونة شرعية في مصر.
أما أول مأذونة شرعية في مصر فتم تعيينها في 4 أيلول/ سبتمبر 2008 وهي أمل سليمان عفيفي المُجازة في الحقوق وخريجة جامعة الزقازيق. وبعد منافستها لـ10 رجال على هذا المنصب، استطاعت أمل أن تحظى به، حيث قامت بإبرام أول عقد زواج شرعي في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2008.
وبعد تولي عفيفي لهذا المنصب قانونيا تقدم جمع من المأذونين الرجال، بطلب اقتصار المأذونية على عنصر الرجال، باعتبارأن المرأة لديها موانع شرعية تمنعها من مزاولة المهنة، وقد قوبل الطلب بالرفض.
أما على مستوى الخليج العربي، فتوجد مأذونة شرعية واحدة حالياً في دولة الإمارات، وهي فاطمة العواني التي عُينت كأول مأذونة شرعية في دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد دراسة النواحي الفقهية والشرعية والفنية، وذلك في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
وتحمل فاطمة العواني شهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات عام 2000، وعملت في مهنة كتابة العقود والتوثيقات أكثر من 8 سنوات وهو ما ساعدها على العمل كمأذونة شرعية.
وفي شهر أيلول/ سبتمبر من سنة 2015 بادر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الفلسطيني إلى تعيين السيدة تحرير حمّاد، الحاصلة على الماجستير في الشريعة الإسلامية المعاصرة، كأول امرأة في منصب مأذونة شرعية في مدينة رام الله، إلى جانب نيسان مسعود.
وانطلقت هذه الظاهرة من تونس في العام 2007 قبل أن تنتقل لاحقاً إلى كل من مصر والإمارات، فيما لا زالت السيدات بمعزل عن العمل كـ"مأذونات شرعيات" في بقية الدول العربية، بحسب تقرير نشرته مجلة "ميم" النسائية على الانترنت.
واستعرض التقرير الذي اطلعت عليه "عربي21" عدداً من المأذونات الشرعيات في العالم العربي، ومن بينهن المأذونة التونسية ضحى السحباني التي قالت لمجلة "ميم" إنها بدأت في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، وقالت: "كنتُ أول امرأة تعيّن كعدل إشهاد في بلدة فلاحية، تعرف بالعالية، من شمال مدينة بنزرت، من سبقني كانوا شيوخا زيتونيين وزملاء رجال متخرجون من المعهد الأعلى للقضاء".
وتضيف السحباني: "كانت المهمة صعبة على جميع المقاييس، أولا كيف سأمحو عادة قديمة في البلدة وألزم الزوج والحاضرين على إبرام عقد الزواج بمحل الزوجة خاصة وأني لست ابنة المنطقة"، وتابعت: "رغم المحاولات العديدة فإلى الآن تبرم الزيجات هكذا، ويُخير الأهالي باستدعاء زميل (رجل)، وعلى الرغم من أنهم يستودعونني وثائقهم وأسرارهم لكن عقود الزواج فيها بعض التحفظ إن لم نقل كله".
أما في مصر، فتلفت مجلة "ميم" إلى أنه في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 تم تعيين وفاء قطب الحاصلة على ماجستير في القانون والشريعة بعد ست سنوات على تقديم طلب العمل كأول مأذونة شرعية في منطقة القناة وسيناء والرابعة في مصر لتكون بذلك أصغر مأذونة شرعية في مصر.
أما أول مأذونة شرعية في مصر فتم تعيينها في 4 أيلول/ سبتمبر 2008 وهي أمل سليمان عفيفي المُجازة في الحقوق وخريجة جامعة الزقازيق. وبعد منافستها لـ10 رجال على هذا المنصب، استطاعت أمل أن تحظى به، حيث قامت بإبرام أول عقد زواج شرعي في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2008.
وبعد تولي عفيفي لهذا المنصب قانونيا تقدم جمع من المأذونين الرجال، بطلب اقتصار المأذونية على عنصر الرجال، باعتبارأن المرأة لديها موانع شرعية تمنعها من مزاولة المهنة، وقد قوبل الطلب بالرفض.
أما على مستوى الخليج العربي، فتوجد مأذونة شرعية واحدة حالياً في دولة الإمارات، وهي فاطمة العواني التي عُينت كأول مأذونة شرعية في دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد دراسة النواحي الفقهية والشرعية والفنية، وذلك في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
وتحمل فاطمة العواني شهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات عام 2000، وعملت في مهنة كتابة العقود والتوثيقات أكثر من 8 سنوات وهو ما ساعدها على العمل كمأذونة شرعية.
وفي شهر أيلول/ سبتمبر من سنة 2015 بادر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الفلسطيني إلى تعيين السيدة تحرير حمّاد، الحاصلة على الماجستير في الشريعة الإسلامية المعاصرة، كأول امرأة في منصب مأذونة شرعية في مدينة رام الله، إلى جانب نيسان مسعود.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
من هو "فرعون موسى"؟.. "الإفتاء" المصرية تعلن رأيها أخيرا
14-Sep-17 02:12 AM
دولة عربية هي الأولى عالميا في معدلات الطلاق
28-Aug-17 05:09 PM
