انضم
المغرب للائحة الدول الرافضة لانفصال إقليم
كردستان عن
العراق، في أول تعليق رسمي للحكومة المغربية على نتائج
استفتاء كردستان العراق.
وأعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن "المغرب مع وحدة وسلامة التراب العراقي، وهو موقف ثابت".
وعبّر الوزير خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، الخميس بالرباط، عن رفض المغرب لاستفتاء كردستان العراق، مشيرا إلى أنه ضد أي خطوة من شأنها تهديد "أمن وسلامة العراق".
وتابع الوزير، في تصريحه المقتضب، أن "هذا الرفض يأتي انسجاما مع ثوابت السياسة الخارجية للمغرب، لأن المغرب لن يواجه التقسيم بالتواطؤ مع من يسعى إلى التقسيم في أي دولة من الدول العربية".
ورفضت أغلب دول العالم نتائج استفتاء إقليم كردستان، فيما تتجه عدد من الدول المجاورة للإقليم لفرض عقوبات عليه.
وشرعت بعض البلدان العربية في تعليق الرحلات الجوية إلى الإقليم بشكل متزامن، في وقت تهدد فيه الحكومة المركزية ببغداد باتخاذ خطوات عسكرية.
اقرأ أيضا: قائمة شركات الطيران المعلّقة رحلاتها لكردستان تزداد
وتسبب الاستفتاء الذي جرى يوم 25 أيلول/ سبتمبر الحالي، في ردود فعل حادة من قبل السلطات في بغداد ومن الدول المجاورة للعراق، التي اعتبرت الاستفتاء سببا لإثارة الفوضى والصراعات، وأكدت عدم شرعيته ورفضت نتائجه.
وقالت بغداد إنها بصدد تطبيق سلسة إجراءات ضد إقليم كردستان، من بينها وقف الرحلات الجوية كافة من وإلى الإقليم.
وكانت المفوضية العليا لاستفتاء إقليم كردستان العراق، قد أعلنت عن موافقة نحو 92 بالمائة على انفصال الإقليم عن العراق، مقابل 7 في المائة اختاروا التصويت بـ"لا".
اقرأ أيضا: نتائج رسمية: 92% من أكراد العراق يوافقون على انفصال كردستان
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة أربيل، أمس الأربعاء، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي أجري الاثنين بلغت 72 في المائة، حيث بلغ عدد الذين صوتوا في الداخل نحو 4 ملايين شخص.
وشمل الاستفتاء محافظات إقليم كردستان الثلاثة (أربيل، السليمانية، دهوك)، إلى جانب مناطق (متنازع عليها) مع بغداد، وتشمل خصوصا كركوك، ومناطق أخرى واسعة في كل من محافظات نينوى، ديالي، وصلاح الدين.
وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي جدد، أمس الأربعاء، رفضه الاعتراف بالاستفتاء ونتائجه، وقال أمام جلسة استثنائية للبرلمان العراقي: "سنفرض حكم العراق في كل مناطق الإقليم بقوة الدستور".