السعودية تشترط "رخصة عمل" لموظفي هيئة الأمر بالمعروف

قررت المملكة العربية السعودية إصدار "رخص" لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسموح لهم بالعمل الميداني، وذلك بالاتفاق مع المركز الوطني للقياس.

ووقعت الهيئة اتفاقا مع المركز، يهدف إلى إعداد مقاييس للانتقاء المهني لإصدار رخصة العمل الميداني، تتضمن السمات المطلوبة في رجاء الهيئة في مختلف المجالات الشرعية، والنظامية، والاجتماعية، والنفسية.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فسيتقدم العاملون "لاختبار مهني للانتقاء الموضوعي للمتقدمين".

وبعد صدور أنباء عديدة عن مساعٍ رسمية إلى إلغاء استقلالية الهيئة وضمها إلى وزارة الشؤون الإسلامية، وطرح ذلك للنقاش في مجلس الشورى، بهدف تقليل صلاحياتها تماشيا مع "رؤية 2030" الخاصة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فقد صرح رئيسها العام، الشيخ عبد الرحمن السند أن الهيئة تحظى بدعم الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

وتسيّر الهيئة دوريات في الأماكن العامة؛ لإنفاذ الحظر على الخمر والموسيقى واختلاط الرجال بالنساء ممن لا تربطهم بهن صلة قرابة. كما تغلق المحال التجارية في أثناء الصلاة، وتطبق قواعد صارمة على التزام النساء بالزي المحتشم، الأمر الذي قد يعرقل إدخال "الترفيه" إلى المملكة ضمن رؤية ولي العهد.

واستحدثت الحكومة السعودية هيئة عامة للترفيه، يرأسها أحمد الخطيب، تهدف إلى دعم رؤية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وإنشاء قطاعات جديدة لتوظيف الشباب السعودي.

وكلفت الحكومة مجموعة بوسطن للاستشارات بتحديد مواقع لإقامة متنزهات ومسارح بتمويل حكومي واستثمارات خاصة.

وكانت صحيفة "سعودي غازيت" قالت إن المقترح بإنهاء استقلالية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي تقدم به عضو مجلس الشورى عطا السبيتي إلى جانب عضوين آخرين، من المتوقع أن يطرح للتصويت وتلزم موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز لتنفيذ إجراء من هذا القبيل.

وقال التقرير، نقلا عن مؤيدي المقترح: "فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة على كل مسلم، ولم تشر النصوص الشرعية إلى تكوين جهاز أو هيئة لهذه الشعيرة".

ونقل عن أعضاء المجلس قولهم إن ضم الهيئة للوزارة سيساعد في تخفيف عجز الميزانية الحكومية؛ بتجنب ازدواجية الجهود، وخفض الإنفاق.

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن مشروع منح الرخص للعاملين في الهيئة سيتمخض عن معايير مهنية للموظفين الميدانيين، واختبار مهني للانتقاء، ووضع أطر للمقابلات الشخصية بحيث تكون مقننة، ومتضمنة لأدوات المقابلة كافة، ووضع آليات تطبيقها.