اتهام مدعي عام الجنائية السابق بالتعاون مع ملياردير ليبي

اتهمت صحيفة بريطانية مدعيا عاما بارزا في المحكمة الجنائية الدولية، بتمرير معلومات مهمة لشخص كان على علاقة مع الزعيم الليبي معمر القذافي.

وأشارت "صندي تايمز" إلى أن لويس مورينو أوكامبو، الذي قاوم الطغمة الحاكمة وحاكمها في بلاده الأرجنتين، أصبح من المحامين البارزين في العالم، والتقى وجلس مع المشاهير، مثل الممثلة الأمريكية المعروفة أنجلينا جولي، وأصبح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي أوكلت لها مهمة ملاحقة الديكتاتوريين والطغاة المضطهدين لشعوبهم، والتأكد من تحملهم مسؤولية جرائهم. 

ويستدرك التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن فترته في المحكمة ظلت محلا للنقد، حيث فشل خلال تسع سنوات من عمله في تحقيق أي إدانة، إلا قبل شهرين من نهاية فترته في عام 2012.  

وتفيد الصحيفة بان الوثائق المسربة تكشف عن تعاملاته مع ملياردير له علاقة بعائلة القذافي، التي حقق فيها، واتهم أفرادها مورينو أوكامبو أثناء عمله في المحكمة، مشيرة إلى أن الوثائق تكشف أنه سرب معلومات لليبيي الذي كان له عقد معه بقيمة مليون دولار في العام.

ويلفت التقرير إلى أن الكشف جاء من مجموعة كبيرة من الوثائق والبرقيات الدبلوماسية، أربعة آلاف وثيقة حصل عليها موقع "ميديابارت" الفرنسي، واطلعت عليها "صندي تايمز" وصحف ومجموعات استخباراتية أخرى. 

وتقول الصحيفة إن مورينو أوكامبو (65 عاما) لا يزال شخصية محترمة، وأقام علاقات جيدة مع جولي وجورج كلوني، اللذين يشتركان معه في قضايا حقوق الإنسان، وأنشأ مؤسسة استشارية تتعامل مع النزاعات الدولية عام 2015.

وينوه التقرير إلى أن أوكامبو تعامل مع الملياردير حسن طاطاناكي، وهو رجل أعمال ليبي مولود في بريطانيا، ودرس في كينغز كوليج في جامعة لندن، وعاد إلى ليبيا، حيث نجح بصفته رجل أعمال، لافتا إلى أنه كان على علاقة مع نجل القذافي سيف قبل سقوطه من السلطة، وشاركه في مشروع بقيمة ملياري دولار، لترويج السياحة البيئية في ليبيا، ودفع طاطاناكي أموالا لشركة علاقات عامة للمساعدة في تحسين صورة ليبيا في الولايات المتحدة. 

وبحسب الصحيفة، فإن مورينو أوكامبو أصدر أمرا بملاحقة سيف ووالده أثناء الحرب الليبية.

ويستدرك التقرير بأنه رغم ما سينظر إليه على أنه تضارب مصالح بينه وبين عمله السابق في المحكمة، فإن المدعي العام السابق قبل عقدا من طاطاناكي، يعود إلى 15 نيسان/ أبريل 2015، سيتلقى بموجبه 5 آلاف دولار لخدماته، وفوقها ثلاثة ملايين دولار رسوم ليحافظ على الخدمة لمدة 3 سنوات.  

وتورد الصحيفة نقلا عن مورينو أوكامبو، قوله إن هذه الخدمات لا علاقة لها بعمله السابق، لكن لتقديم النصح حول استخدام القانون الدولي؛ من أجل تخفيف العنف وتحقيق السلام في ليبيا. 

وتختم "صندي تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن مدير مصرفه وصف في رسالة إلكترونية العلاقة بطريقة مختلفة، حيث قال إنه يتعاون مع رجل الأعمال لتقديم النصح له، حول "طريقة التعامل مع النزاع الليبي وحماية مصالحه".