البحرين تقترب من إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة

قال مسؤول بحريني، إن "مشروع ضريبة القيمة المضافة في مراحله النهائية، مبينا أن مختصين من مجلس الوزراء البحريني عكفوا على دراسة المشروع من جميع جوانبه، بمشاركة مؤسسات استشارية من داخل البحرين وخارجها".

وأوضح علي العرادي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، أن البحرين ليست بمعزل عن بقية دول مجلس التعاون التي ستقر تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي من بينها السعودية والإمارات، بهدف توفير بدائل تساعد على تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد.

وقال وفقا لصحيفة "الاقتصادية"، إن فريقا كبيرا من المختصين من مجلس الوزراء عمل على إعداد مشروع القيمة المضافة، وتم طرح خيارات عدة، مؤكدا أن المشروع في مراحله النهائية للوصول لاتفاق حول النسبة المحددة للضريبة وكيفية فرضها والخدمات والسلع المستثناة، ومتوقعا أن تكون النسبة في حدود 5 في المائة.

وأكد وجود اتفاق ببدء تطبيق الضريبة في كانون الثاني/ يناير من عام 2018، لافتا إلى أنه يتم الآن عقد ورش متنوعة لتناول المشروع بخطواته وأبعاده كافة.

وذكر أن مجلس النواب سيعقد ورشة عمل مختصة بالقيمة المضافة بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري، وهو برنامج تابع وتشرف عليه وزارة التجارة الأمريكية، حيث تمت الاستعانة بفريق من البرنامج للحديث القيمة المضافة وكيفية احتسابها.

وبين أن الورشة عبارة عن برنامج تدريبي لمدة أربعة أيام، سيشارك فيها عدد من المعنيين من قطاعات عدة، من ضمنها وزارة المالية، وأشار إلى أن حكومة البحرين كلفت إحدى الشركات المتخصصة، بالاستعانة بعدد من المؤسسات الاستشارية التي تعمل بالتعاون مع وزارة المالية، لاحتساب ضريبة القيمة المضافة.

وأفاد بأن مجلس النواب كجهة تشريعية، نظم بمشاركة متخصصين من داخل البحرين وخارجها، ندوتين في ضريبة القيمة المضافة، وما يمكن أن تقدمه النسبة المقترحة من قيمة إضافية للاقتصاد، دون أن يؤثر ذلك في مستوى الخدمة والجودة، لذا فإن البحرين تحرص على معرفة كلفة المشروع اللوجستية والإدارية والفنية التي تتطلب إنشاء جهاز يدير المشروع.

وأضاف: "من المهم جدا أن تكون عوائد المشروع أعلى من تلك الكلفة اللوجستية، حيث إن الهدف في نهاية الأمر رفد الاقتصاد الوطني ببدائل من بينها ضريبة القيمة المضافة، لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير السيولة، ورفع التصنيف الائتماني للاقتصاد البحريني، وذلك لمواجهة الظرف الاقتصادي الذي تمر به منطقة الخليج حاليا".

وأكد ضرورة النظر لهذه البدائل بما فيها القيمة المضافة وتحقيقها على أرض الواقع، دون أن تكون هناك كلفة إضافية. وأشار إلى أن البني التحتية في البحرين تعتبر مهيأة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، عبر الاستفادة من الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين، الذي يمكنه، بسهولة حصر جميع السلع والخدمات المدعومة وغير المدعومة التي يستفيد منها المواطن والمقيم.

وأوضح العرادي أن النظام المالي في البحرين سواء القطاع الحكومي أو الخاص يستخدم أنظمة متطورة تساعد على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فإن البحرين لا تحتاج إلى أنظمة مالية جديدة يمكن أن ترفع من تكلفة المشروع.