بدأ الكونجرس الأمريكي دراسة خطة الرئيس دونالد ترمب لإصلاح
نظام الضرائب، التي تواجه العقبة نفسها لإصلاح نظام "أوباماكير" الذي فشل في ظل معارضة أعضاء من حزب الرئيس نفسه.
ويسعى الجمهوريون الذين يشكلون الأغلبية في مجلسي الكونجرس إلى التصويت على خطة إصلاح الضرائب بحلول كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وبما أن الجمهوريين يشغلون 52 مقعدا في مجلس الشيوخ، فإن هامش المعارضة الذي يملكونه يقتصر على اثنين منهم فقط.
وحذر الجمهوريون من ضرورة العودة إلى وضع مالي قابل للاستمرار بعد أن تجاوز الدين الفيدرالي 20 تريليون دولار للمرة الأولى في أيلول/ سبتمبر الماضي.
إلا أن تشاك شومر زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ حذر من أن الخطة ستؤدي إلى خفض الضرائب عن الأثرياء وزيادتها على الطبقة المتوسطة وإحداث ثغرة هائلة بقيمة 1.5 تريليون دولار في عجز الخزينة.
لكن البيت الأبيض يعتبر أن الخطة ستحفز نموا اقتصاديا كافيا لتعويض الخسائر في عائدات الضرائب، إلا أن مجموعة صغيرة من الأعضاء الجمهوريين لمجلس الشيوخ يمكن أن يفشلوا خطة الإصلاح.
وقال السناتور بوب كوركر أمام الصحافيين: "أريد أن أسجل أنني لست مهتما بزيادة العجز"، وأورد مركز سياسة الضرائب غير الحزبي أن "الأكثر ثراء الذين يشكلون 1 في المائة من السكان سيستفيدون من خفض نسبته 50 في المائة للضرائب، متوقعا تراجعا بـ 2.4 تريليون دولار في العائدات الفيدرالية في السنوات العشر الأولى".
من جهته، شدد السناتور جون ماكين الذي أسهم تصويته بـ "لا" في إفشال مشروع إصلاح نظام أوباماكير للرعاية الصحية، على أن مشروع إصلاح الضرائب سيلقى نجاحا أكبر إذا كان بمبادرة من الحزبين.
ورص الديمقراطيون صفوفهم لمعارضة المشروع وألمحوا إلى أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ على الأقل سيتعين عليهم التصويت على التشريع بدون أي دعم من الديمقراطيين.
إلى ذلك، صرح الرئيس الأمريكي أنه سيطلب من الكونغرس الإفراج عن 29 مليار دولار لتقديم مساعدة عاجلة لبورتوريكو الجزيرة التي دمرها الإعصار ماريا، بينها 12.77 مليار للمساعدة العاجلة و16 مليارا لخفض جزء من الدين الهائل الذي تعانيه هذه الأرض الأمريكية.
وكان ترمب قد تحدث عن إمكانية شطب جزء من دين بورتوريكو بعد أسبوعين من مرور الإعصار، وقال لشبكة فوكس نيوز: "تعرفون أنهم يدينون بمبالغ كبيرة لأصدقائكم في وول ستريت. يمكننا أن نقول وداعا لذلك. سنفعل شيئا. وسنعمل على الإصلاح. وعلينا أن ننظر إلى هيكل الدين بمجمله".
وكان لتصريحات ترمب وقع سيئ جدا على أسواق المال، إذ إن أسعار سندات بورتوريكو خصوصا التي تستحق في 2035، تراجعت من 44 سنتا للدولار الثلاثاء إلى 38.2 سنتا الأربعاء، بينما ارتفعت فائدة هذه السندات بشكل كبير من 18.475 في المائة إلى 21 في المائة.
وطلب حاكم بورتوريكو في أيار / مايو إعلان الجزيرة في وضع إفلاس لإعادة هيكلة دينها الهائل البالغ 73 مليار دولار، ويعتقد مختصون في مركز التحليلات "بي تي آي جي" أن ترمب لا يستطيع شطب دين بورتوريكو لأن معظمه مملوك من قبل مستثمرين صغار، وليس من قبل صناديق تحوط.
وأضاف المختصون أن 25 في المائة من دين هذا البلد بأيدي صناديق للتحوط والباقي بأيدي دائنين للجزيرة من أفراد عبر استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في الصناديق. وجزيرة بورتوريكو مستعمرة إسبانية سابقة أصبحت في نهاية القرن التاسع أرضا أمريكية قبل أن تمنح في خمسينات القرن الماضي وضع "الولاية الحرة الشريكة"، وكانت بورتوريكو التي تضم 3.5 ملايين نسمة مزدهرة ولم يبدأ تراجعها حتى 2006 مع إنهاء الإعفاءات الضريبة الكبيرة التي جذبت مجموعات متعددة الجنسيات وحفزت النشاط الاقتصادي، وشهدت بعد ذلك انكماشا اقتصاديا وتراجعا في العائدات ما أدى إلى زيادة دينها.
وبعد أسبوعين على مرور الإعصار المدمر ماريا من الدرجة الرابعة، ما زالت بورتوريكو تضمد جروحها، فـ 7 في المائة فقط من سكان الجزيرة يحصلون على التيار الكهربائي ولم تتم إعادة أكثر من 40 في المائة من وسائل الاتصال.
من جهة أخرى، ما زال عدد كبير من السكان لا يحصلون على مياه الشرب ولا على محروقات، واتهم سكان بورتوريكو ونواب أمريكيون الرئيس ترمب بأنه يقلل من حجم الأزمة و"معاناة" السكان عبر رفضه الإقرار بوجود ثغرات في إيصال المساعدات إلى الجزيرة المنكوبة بعد مرور الإعصار ماريا المدمر.