شهد
البرلمان المغربي، صباح الأحد، ملاسنات حادة بين مستشارين من الغرفة الثانية، والوفد
الإسرائيلي المشارك في المناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين، رفع على إثرها المسير الجلسة بعدما تحولت القاعة إلى ساحة لمشادات كلامية بين الطرفين.
المناظرة التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، عرفت مشاركة وفد من الكنيست الإسرائيلي الأمر الذي لم يقبله عدد من المستشارين المغاربة وطالبوا بطردهم من المغرب.
واحتج مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على حضور وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق "
عمير بيريتز" على رأس وفد إسرائيلي، رافعين في وجههم شعارات تتهم بممارسة الإرهاب وقتل الأطفال العزل في فلسطين ولبنان، وتطالبهم بالرحيل عن البرلمان والتراب المغربي فورا، ما أدى برئيس الجلسة إلى إيقاف أشغال الندوة قبل بدئها.
المستشار عبد الحق حيسان خاطب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بالقول: "هذا مجرم حرب وعليه أن يرحل من هنا، نحن لم نقبله في البرلمان، والشعب المغربي يرفض حضوركم".
وبينما حاول عمير بيريتز، التهرب من مواجهة غضب المستشارين المغاربة واكتفى بالصمت، تدخل النائب في الكنيست الإسرائيلي،مجلي وهبي، للرد على احتجاجات مستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قائلا: "بيريز مسؤول سلام، وأنت تصرخ بدون فعل، وكما يقول المثل العربي: القافلة تسير وأكمل من عندك"، قبل أن يرد عليه المستشار حيسان بالقول: "عن أي سلام تتحدث، هذا قاتل أطفال، عار عليكم وعلى أمثالكم، نحن نرفض أن يحضر أمثال هذا المجرم للبرلمان المغربي".
ودخل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عامير بيريتز، الذي ارتكب مجازر في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني، إلى مبنى البرلمان المغربي، على رأس وفد من الكنيسيت للمشاركة في مناظرة دولية يشرف عليها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية المتوسطية، وذلك رغم التنديد والاحتجاج الذي عبرت عنه فرق برلمانية وهيئات مدنية.
ومنع الصحافيون المغاربة من دخول مجلس المستشارين لتغطية أشغال المناظرة رغم إدلائهم ببطائقهم المهنية، ولم تقدم رئاسة المجلس أي تبرير لهذا المنع.
واستنكرت فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين، في بيان لها، أمس السبت، "حضور وزير الدفاع الصهيوني السابق، ومجرم الحرب عامير بيريتز إلى جانب صهاينة أعضاء في الكنيست، للمشاركة في أشغال المناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، وذلك يومي 8 و 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حول موضوع: تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا".
وحمل البيان الذي وقعه كل من نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وآمال العمري رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وثريا لحرش منسقة مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين "مسؤولية هذا الاختراق الخطير إلى الجهات التي سمحت بدخول مجرم الحرب الصهيوني والوفد الصهيوني إلى التراب المغربي، والتي لم تلتزم بقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات البرلمان العربي القاضية بمقاطعة الكيان الصهيوني".
من جانبه، دعا الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع الذي يضم 14 هيئة مغربية مناهضة للصهيونية، إلى الاحتجاج أمام البرلمان، معتبرا في بيان له أن "إصرار الدولة على التطبيع مع الكيان المجرم احتقار لمواقف الشعب المغربي وقواه الحية"، مشيرا إلى أن "دعوة صهاينة يتقدمهم مجرم حرب، سبق لمحامين مغاربة رفع دعوى قضائية من أجل اعتقاله ومحاكمته، من طرف مجلس يعتبر نفسه يتكلم باسم المغاربة، هي تجاوز لمشاعر المغاربة واستهتار بها".